مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي ، للبهسودي - ج ٣

مصباح الأصول تقرير بحث سماحة سيدنا الأستاذ العلامة آية الله حضرة السيد أبو القاسم الخوئي من الاستصحاب إلى آخر الاجتهاد والتقليد بقلم السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي منشورات مكتبة الداوري قم - إيران تلفن 32174

(١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تقريط سيدنا الأستاذ دام ظله	3
2	الخطبة	4
3	(الاستصحاب) هل الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية؟	7
4	امتياز الاستصحاب عن غيره	9
5	ذكر التمسك بالسيرة	11
6	الاستدلال بصحيحة زرارة	13
7	الاحتمالات في تعيين مراد الشيخ (ره)	21
8	ميزان الشك في المقتضي و الرافع	23
9	تحقيق مراد الشيخ من المقتضي	25
10	المراد من لفظ اليقين نفسه أو المتقين	27
11	النقوض الواردة على تفصيل الشيخ (ره)	29
12	التفصيل الذي تفرد به الشيخ (ره)	31
13	توضيح مرام الشيخ (ره)	33
14	الاشكال على الشيخ (ر ه)	35
15	التفصيل الثالث في حجية الاستصحاب	37
16	رد الاعتراض على الفاضل النراقي	39
17	اعتراض المحقق النائيني (ره) وجوابه	41
18	جواب الاشكال الثاني	43
19	الاشكال الثالث	45
20	جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الالزامية	47
21	الصحيحة الثانية لزرارة	49
22	الكلام في فقه الصحيحة	51
23	وجه الاستدلال بالصحيحة	53
24	عدم الفرق بين شرطية الطهارة ومانعية النجاسة	55
25	وجه تطبيق التعليل في الصحيحة على المورد	57
26	الاستدلال بالصحيحة الثالثة لزرارة	59
27	ما ذكره بعض الأعاظم	61
28	كيفية الاستدلال بالصحيحة الثالثة لزرارة	63
29	الاستدلال برواية الخصال	65
30	الاستدلال بمكاتبة علي بن محمد القاساني	67
31	الاحتمالات المنصورة في روايات الحل والطهارة	69
32	اشكالات المحقق النائيني على صاحب الكفاية (ر ه)	71
33	الرد على صاحب الكفاية (ره)	73
34	عدم دلالة الخبر الوارد في طهارة الماء على الاستصحاب	75
35	بيان الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي	77
36	الفرق بين الأمور الاعتبارية والانتزاعية	79
37	التحقيق في الاحكام الوضعية	81
38	الطهارة والنجاسة من الاحكام الوضعية	85
39	عدم كون العزيمة والرخصة من الاحكام الوضعية	87
40	التنبيه الأول	89
41	التنبيه الثاني	91
42	التنبيه الثالث	95
43	التنبيه الرابع	101
44	اقسام استصحاب الكلي	103
45	القسم الثاني من استصحاب الكلي	105
46	الاشكال على الجواب الثالث	107
47	بيان الشبهة العبائية	109
48	جواب المحقق النائيني (ره) عن الشبهة العبائية	111
49	الجواب عن الشبهة العبائية	113
50	عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث	115
51	رد جواب الشيخ عن كلام الفاضل التوني (ره)	117
52	جريان الاستصحاب في القسم الرابع	119
53	جريان الاستصحاب في الزمان	123
54	جريان الاستصحاب في التدريجيات	127
55	عدم الفرق بين ظرفية الزمان و قيديته	131
56	عدم جريان الاستصحاب مع الشك في الغاية	133
57	التنبيه السادس	135
58	الاستصحاب التعليقي	137
59	الجواب عن معارضة التعليقي والتنجيزي	141
60	عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات	143
61	استصحاب عدم النسخ	147
62	الاشكال على استصحاب عدم النسخ	149
63	البحث عن الأصل المثبت	151
64	الاخبار من العناوين القصدية	153
65	عدم الفرق بين الامارات والاستصحاب	155
66	ابتلاء الأصل المثبت بالمعارض و عدمه	157
67	عدم جواز الأخذ بالمسامحة العرفية	159
68	فروع تمسك فيها بالأصل المثبت	161
69	الرد على صاحب الكفاية (ره)	171
70	عدم ورود اشكال صاحب الكفاية على الشيخ (ره)	175
71	التنبيه العاشر	177
72	جريان الاستصحاب في الموضوع المركب	179
73	الشك في تقدم حادث على الآخر	181
74	عدم جريان الاستصحاب في العدم المحمولي	183
75	رد كلام صاحب الكفاية (ره)	185
76	رد توجيه كلام صاحب الكفاية (ره)	187
77	ما ذكره المحقق النائيني ردا على صاحب العروة (ره)	189
78	الرد على ما ذكره المحقق النائيني (ره)	191
79	نقل كلام صاحب الكفاية (ره)	193
80	حكم الشك في تقدم الكرية على الملاقاة	195
81	بيان أصل أسسه المحقق النائيني (ره)	197
82	الرد على ما ذكره المحقق النائيني (ره)	199
83	جريان الاستصحاب في الشك في التاريخ	201
84	جريان الاستصحاب في حادثين شك في تاريخهما	203
85	الشك في حادثين قيد أحدهما بعنوان خاص	205
86	جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ وسقوط بالمعارضة	207
87	استصحاب الصحة عند الشك في المانع	211
88	الاستصحاب في الأمور الاعتقادية	213
89	التمسك بالاستصحاب العموم الأزماني	217
90	نقض وإبرام	219
91	نقل كلام المحقق النائيني (ره)	221
92	الرد على المحقق النائيني (ره)	223
93	التنبيه الرابع عشر	225
94	التنبيه الخامس عشر	227
95	اعتبار اتحاد القضيتين موضوعا و محمولا	229
96	جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية	231
97	تفصيل الشك في الحكم الكلي	233
98	توقف جريان الاستصحاب على عدم مقومية القيد للموضوع	235
99	الفرق بين المانع و الرافع	237
100	الفرق بين أخذ الموضوع من العرف و من الشرع	239
101	البحث عن قاعدة المقتضي والمانع	241
102	عدم شمول أدلة الاستصحاب لقاعدة اليقين	243
103	النظر في ما افاده المحقق النائيني (ره)	245
104	وجه تقديم الامارة على الاستصحاب	247
105	الفرق بين الورود و الحكومة	251
106	تعارض الاستصحاب مع غير	253
107	تعارض الاستصحابين	255
108	عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي	257
109	نفل كلام الشيخ (ره)	259
110	رد ما ذكره الشيخ (ره)	261
111	امارية قاعدة الفراغ	263
112	وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب	265
113	قاعدة الفراغ مسألة فقهية	267
114	وجه استقلال كل من قاعدتي الفراغ والتجاوز	269
115	رد الاستدلال على استقلال القاعدتين	271
116	عدم اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في صحة الكل	273
117	امكان ارجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز	275
118	الرد على المحقق النائيني (ره)	277
119	تغاير القاعدتين ملاكا	279
120	عدم منع وجود القدر المتيقن من التمسك بالاطلاق	281
121	اطلاق أدلة قاعدة الفراغ و عدمه	283
122	الاستدلال بموثقة ابن أبي يعفور	285
123	الاستدلال بصحيحة زرارة	287
124	الجواب عما ذكره الشيخ (ره)	289
125	الاستدلال بموثقة ابن أبي يعفور	291
126	صور الشك في الجزء الأخير	293
127	الجواب عما ذكره المحقق النائيني (ره)	295
128	تحقيق معنى الغير عند الشك في غير الجزء الأخير	297
129	ما اختاره المحقق النائيني (ره) و رده	299
130	اطلاق الجزء على الأمور المستحبة مسامحة	301
131	عدم جريان القاعدة عند الدخول في المقدمات	303
132	فرع فقهي	305
133	اشتراط جريان القاعدتين بعدم العلم بالغفلة حين العمل	307
134	صور الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه	309
135	جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الشرط	311
136	بيان أقسام الشك في الشرط	313
137	عدم جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الطهارة أثناء الصلاة	315
138	عدم جريان القاعدة عند الشك في الظهر بعد العصر	317
139	عدم جريان قاعدة الفراغ عند الشك في قصد العنوان	319
140	الكلام في أصالة الصحة	321
141	مدرك أصالة الصحة	323
142	صور الحمل على الصحة	325
143	اعتبار قابلية الفاعل و المورد في أصالة الصحة	327
144	جريان أصالة الصحة في الايجاب لا يثبت وجود القبول	329
145	اعتبار احراز أصل العمل في جريان أصالة الصحة	331
146	عدم ثبوت قصد النيابة بأصالة الصحة	333
147	عدم ثبوت اللوازم بأصالة الصحة	335
148	حكم معارضة أصالة الصحة مع الاستصحاب	337
149	تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد	339
150	تعارض الاستصحاب مع القرعة	341
151	اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعية	343
152	(التعادل و الترجيح) خروج موارد التخصيص والورود عن التعارض	347
153	خروج موارد الحكومة عن التعارض	349
154	وجه خروج موارد التخصيص عن التعارض	351
155	الفرق بين التعارض و التزاحم	353
156	مرجحات باب التزاحم	357
157	تأسيس الأصل في باب التعارض	365
158	نفي الحكم الثالث بالمتعارضين	367
159	القول بالسببية لا يوجب دخول التعارض في التزاحم	371
160	تقديم العموم على الاطلاق	377
161	تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي	379
162	تقديم التخصيص على النسخ	381
163	بيان انقلاب النسبة	387
164	الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية	397
165	صور التعارض بين أكثر من دليلين	399
166	علاج التعارض	403
167	الجواب عما ذكر في الكفاية	409
168	بيان المرجحات المنصوصة و ترتيبها	413
169	مخالفة العامة و الموافقة الكتاب مرجحين مستقلين	415
170	عدم مرجحية تأخر الصدور	417
171	لزوم رعاية الترتيب بين المرجحات و عدمه	419
172	رد وجوه التعدي عن المرجحات المنصوصة	421
173	الاخبار المستدل بها على التخيير	423
174	التعارض بين العامين من وجه	427
175	تعارض الخبر مع الكتاب و السنة	431
176	(الاجتهاد و التقليد) الأمور المترتبة على الاجتهاد	435
177	الكلام في التجزي	441
178	ما يتوقف عليه الاجتهاد	443
179	التخطئة والتصويب	445
180	تعريف التقليد	447
181	احكام التقليد	449
182	اشتراط الحياة في المفتي	457
183	اعتبار العمل في جواز البقاء على التقليد وعدمه	465
184	شكر وتقدير	466