مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي ، للبهسودي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٣
وهذا التوهم مدفوع بما ذكرناه سابقا: من أن الأئمة (عليهم السلام) كلهم بمنزلة متكلم واحد، فإنهم يخبرون من الاحكام المجعولة في الشريعة المقدسة في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) ولهذا يخصص العام الصادر من أحدهم بالخاص الصادر من الاخر منهم (عليهم السلام) فإنه لولا أن كلهم بمنزلة متكلم واحد لا وجه لتخصيص العام في كلام أحد بالخاص الصادر من شخص آخر، فإذا يكون الخاص الصادر من الصادق (عليه السلام) مقارنا مع العام الصادر من أمير المؤمنين (عليه السلام) بحسب مقام الثبوت، وإن كان متأخرا عنه بحسب مقام الاثبات. وكذا الخاص الصادر من الباقر (عليه السلام) فكما أن الخاص المقدم زمانا يكشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية من لفظ العام بالمقدار المشمول له، كذلك الخاص المتأخر أيضا يكشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية من لفظ العام بالمقدار الذي يكون مشمولا له. وكلاهما في مرتبة واحدة. ويتضح ما ذكرناه بالمراجعة إلى الأوامر العرفية، فإنه لو صدر من المولى عام وخاصان في زمان واحد مع كون النسبة بين الخاصين عموما من وجه، فأرسل الخاصين إلى العبد في زمان واحد بتوسط شخصين، فوصل أحدهما إلى العبد قبل وصول الاخر، لا يكون وصول أحدهما قبل الاخر موجبا لانقلاب النسبة بين العام والخاص المتأخر، مع صدورهما من المولى في رتبة واحدة، بل لابد من تخصيص العام بكليهما، كما هو واضح.
و (أما الصورة الثالثة) وهي إذا ما كانت النسبة بين الخاصين العموم المطلق، فهل يجب تخصيص العام بالأخص (أولا) ثم ملاحظة النسبة بين العام والخاص، فتنقلب النسبة من العموم المطلق إلى العموم من وجه، أو يخصص العام بكلا الخاصين؟
الظاهر هو الثاني، إذ بعد فرض كون نسبة الخاصين إلى العام على حد سواء، لاوجه
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقريط سيدنا الأستاذ دام ظله 3
2 الخطبة 4
3 (الاستصحاب) هل الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية؟ 7
4 امتياز الاستصحاب عن غيره 9
5 ذكر التمسك بالسيرة 11
6 الاستدلال بصحيحة زرارة 13
7 الاحتمالات في تعيين مراد الشيخ (ره) 21
8 ميزان الشك في المقتضي و الرافع 23
9 تحقيق مراد الشيخ من المقتضي 25
10 المراد من لفظ اليقين نفسه أو المتقين 27
11 النقوض الواردة على تفصيل الشيخ (ره) 29
12 التفصيل الذي تفرد به الشيخ (ره) 31
13 توضيح مرام الشيخ (ره) 33
14 الاشكال على الشيخ (ر ه) 35
15 التفصيل الثالث في حجية الاستصحاب 37
16 رد الاعتراض على الفاضل النراقي 39
17 اعتراض المحقق النائيني (ره) وجوابه 41
18 جواب الاشكال الثاني 43
19 الاشكال الثالث 45
20 جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الالزامية 47
21 الصحيحة الثانية لزرارة 49
22 الكلام في فقه الصحيحة 51
23 وجه الاستدلال بالصحيحة 53
24 عدم الفرق بين شرطية الطهارة ومانعية النجاسة 55
25 وجه تطبيق التعليل في الصحيحة على المورد 57
26 الاستدلال بالصحيحة الثالثة لزرارة 59
27 ما ذكره بعض الأعاظم 61
28 كيفية الاستدلال بالصحيحة الثالثة لزرارة 63
29 الاستدلال برواية الخصال 65
30 الاستدلال بمكاتبة علي بن محمد القاساني 67
31 الاحتمالات المنصورة في روايات الحل والطهارة 69
32 اشكالات المحقق النائيني على صاحب الكفاية (ر ه) 71
33 الرد على صاحب الكفاية (ره) 73
34 عدم دلالة الخبر الوارد في طهارة الماء على الاستصحاب 75
35 بيان الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي 77
36 الفرق بين الأمور الاعتبارية والانتزاعية 79
37 التحقيق في الاحكام الوضعية 81
38 الطهارة والنجاسة من الاحكام الوضعية 85
39 عدم كون العزيمة والرخصة من الاحكام الوضعية 87
40 التنبيه الأول 89
41 التنبيه الثاني 91
42 التنبيه الثالث 95
43 التنبيه الرابع 101
44 اقسام استصحاب الكلي 103
45 القسم الثاني من استصحاب الكلي 105
46 الاشكال على الجواب الثالث 107
47 بيان الشبهة العبائية 109
48 جواب المحقق النائيني (ره) عن الشبهة العبائية 111
49 الجواب عن الشبهة العبائية 113
50 عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث 115
51 رد جواب الشيخ عن كلام الفاضل التوني (ره) 117
52 جريان الاستصحاب في القسم الرابع 119
53 جريان الاستصحاب في الزمان 123
54 جريان الاستصحاب في التدريجيات 127
55 عدم الفرق بين ظرفية الزمان و قيديته 131
56 عدم جريان الاستصحاب مع الشك في الغاية 133
57 التنبيه السادس 135
58 الاستصحاب التعليقي 137
59 الجواب عن معارضة التعليقي والتنجيزي 141
60 عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات 143
61 استصحاب عدم النسخ 147
62 الاشكال على استصحاب عدم النسخ 149
63 البحث عن الأصل المثبت 151
64 الاخبار من العناوين القصدية 153
65 عدم الفرق بين الامارات والاستصحاب 155
66 ابتلاء الأصل المثبت بالمعارض و عدمه 157
67 عدم جواز الأخذ بالمسامحة العرفية 159
68 فروع تمسك فيها بالأصل المثبت 161
69 الرد على صاحب الكفاية (ره) 171
70 عدم ورود اشكال صاحب الكفاية على الشيخ (ره) 175
71 التنبيه العاشر 177
72 جريان الاستصحاب في الموضوع المركب 179
73 الشك في تقدم حادث على الآخر 181
74 عدم جريان الاستصحاب في العدم المحمولي 183
75 رد كلام صاحب الكفاية (ره) 185
76 رد توجيه كلام صاحب الكفاية (ره) 187
77 ما ذكره المحقق النائيني ردا على صاحب العروة (ره) 189
78 الرد على ما ذكره المحقق النائيني (ره) 191
79 نقل كلام صاحب الكفاية (ره) 193
80 حكم الشك في تقدم الكرية على الملاقاة 195
81 بيان أصل أسسه المحقق النائيني (ره) 197
82 الرد على ما ذكره المحقق النائيني (ره) 199
83 جريان الاستصحاب في الشك في التاريخ 201
84 جريان الاستصحاب في حادثين شك في تاريخهما 203
85 الشك في حادثين قيد أحدهما بعنوان خاص 205
86 جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ وسقوط بالمعارضة 207
87 استصحاب الصحة عند الشك في المانع 211
88 الاستصحاب في الأمور الاعتقادية 213
89 التمسك بالاستصحاب العموم الأزماني 217
90 نقض وإبرام 219
91 نقل كلام المحقق النائيني (ره) 221
92 الرد على المحقق النائيني (ره) 223
93 التنبيه الرابع عشر 225
94 التنبيه الخامس عشر 227
95 اعتبار اتحاد القضيتين موضوعا و محمولا 229
96 جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية 231
97 تفصيل الشك في الحكم الكلي 233
98 توقف جريان الاستصحاب على عدم مقومية القيد للموضوع 235
99 الفرق بين المانع و الرافع 237
100 الفرق بين أخذ الموضوع من العرف و من الشرع 239
101 البحث عن قاعدة المقتضي والمانع 241
102 عدم شمول أدلة الاستصحاب لقاعدة اليقين 243
103 النظر في ما افاده المحقق النائيني (ره) 245
104 وجه تقديم الامارة على الاستصحاب 247
105 الفرق بين الورود و الحكومة 251
106 تعارض الاستصحاب مع غير 253
107 تعارض الاستصحابين 255
108 عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي 257
109 نفل كلام الشيخ (ره) 259
110 رد ما ذكره الشيخ (ره) 261
111 امارية قاعدة الفراغ 263
112 وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب 265
113 قاعدة الفراغ مسألة فقهية 267
114 وجه استقلال كل من قاعدتي الفراغ والتجاوز 269
115 رد الاستدلال على استقلال القاعدتين 271
116 عدم اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في صحة الكل 273
117 امكان ارجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز 275
118 الرد على المحقق النائيني (ره) 277
119 تغاير القاعدتين ملاكا 279
120 عدم منع وجود القدر المتيقن من التمسك بالاطلاق 281
121 اطلاق أدلة قاعدة الفراغ و عدمه 283
122 الاستدلال بموثقة ابن أبي يعفور 285
123 الاستدلال بصحيحة زرارة 287
124 الجواب عما ذكره الشيخ (ره) 289
125 الاستدلال بموثقة ابن أبي يعفور 291
126 صور الشك في الجزء الأخير 293
127 الجواب عما ذكره المحقق النائيني (ره) 295
128 تحقيق معنى الغير عند الشك في غير الجزء الأخير 297
129 ما اختاره المحقق النائيني (ره) و رده 299
130 اطلاق الجزء على الأمور المستحبة مسامحة 301
131 عدم جريان القاعدة عند الدخول في المقدمات 303
132 فرع فقهي 305
133 اشتراط جريان القاعدتين بعدم العلم بالغفلة حين العمل 307
134 صور الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه 309
135 جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الشرط 311
136 بيان أقسام الشك في الشرط 313
137 عدم جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الطهارة أثناء الصلاة 315
138 عدم جريان القاعدة عند الشك في الظهر بعد العصر 317
139 عدم جريان قاعدة الفراغ عند الشك في قصد العنوان 319
140 الكلام في أصالة الصحة 321
141 مدرك أصالة الصحة 323
142 صور الحمل على الصحة 325
143 اعتبار قابلية الفاعل و المورد في أصالة الصحة 327
144 جريان أصالة الصحة في الايجاب لا يثبت وجود القبول 329
145 اعتبار احراز أصل العمل في جريان أصالة الصحة 331
146 عدم ثبوت قصد النيابة بأصالة الصحة 333
147 عدم ثبوت اللوازم بأصالة الصحة 335
148 حكم معارضة أصالة الصحة مع الاستصحاب 337
149 تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد 339
150 تعارض الاستصحاب مع القرعة 341
151 اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعية 343
152 (التعادل و الترجيح) خروج موارد التخصيص والورود عن التعارض 347
153 خروج موارد الحكومة عن التعارض 349
154 وجه خروج موارد التخصيص عن التعارض 351
155 الفرق بين التعارض و التزاحم 353
156 مرجحات باب التزاحم 357
157 تأسيس الأصل في باب التعارض 365
158 نفي الحكم الثالث بالمتعارضين 367
159 القول بالسببية لا يوجب دخول التعارض في التزاحم 371
160 تقديم العموم على الاطلاق 377
161 تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي 379
162 تقديم التخصيص على النسخ 381
163 بيان انقلاب النسبة 387
164 الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية 397
165 صور التعارض بين أكثر من دليلين 399
166 علاج التعارض 403
167 الجواب عما ذكر في الكفاية 409
168 بيان المرجحات المنصوصة و ترتيبها 413
169 مخالفة العامة و الموافقة الكتاب مرجحين مستقلين 415
170 عدم مرجحية تأخر الصدور 417
171 لزوم رعاية الترتيب بين المرجحات و عدمه 419
172 رد وجوه التعدي عن المرجحات المنصوصة 421
173 الاخبار المستدل بها على التخيير 423
174 التعارض بين العامين من وجه 427
175 تعارض الخبر مع الكتاب و السنة 431
176 (الاجتهاد و التقليد) الأمور المترتبة على الاجتهاد 435
177 الكلام في التجزي 441
178 ما يتوقف عليه الاجتهاد 443
179 التخطئة والتصويب 445
180 تعريف التقليد 447
181 احكام التقليد 449
182 اشتراط الحياة في المفتي 457
183 اعتبار العمل في جواز البقاء على التقليد وعدمه 465
184 شكر وتقدير 466