في زمان سابق مشكوكا في زمان لاحق. وبعبارة أخرى يكون متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، ويسمى الشك حينئذ بالشك الطارئ، وهذا هو مورد للاستصحاب، ولا فرق فيه بين أن يكون اليقين في حدوثه مقدما على الشك من حيث الزمان أو مؤخرا عنه أو يكونا متقارنين في الزمان. وأخرى يكون متعلق الشك مقدما على متعلق اليقين بان يكون الشئ مشكوكا في زمان سابق متيقنا في زمان لا حق، وهذا مورد الاستصحاب القهقري، ولا يشمله دليل حجية الاستصحاب، لان قوله (ع) -:
" لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت " - صريح في تقدم متعلق اليقين على متعلق الشك، فلا يدل على حجية الاستصحاب فيما إذا تقدم المشكوك على المتيقن، فهذا الاستصحاب لا يكون حجة إلا في موضع واحد، وهو ما إذا كان معنى اللفظ متيقنا في العرف فعلا وشك في أنه هل كان في اللغة أو عرف الأئمة عليهم السلام كذلك أم لا؟ فيحكم بكون اللفظ حقيقة في اللغة وعرف الأئمة عليهم السلام أيضا بأصالة عدم النقل. وحجية هذا الاستصحاب في خصوص هذا المورد ثابتة ببناء العقلاء، ولولا حجيته، لا نسد علينا باب الاستنباط، لاحتمال كون ألفاظ الاخبار - في عرفهم عليهم السلام - ظاهرة في غير ما هي ظاهرة فيه في عرفنا الحاضر. وكذا ألفاظ التسجيلات المذكورة في كتب القدماء. وإما ان يكون متعلق اليقين والشك متحدا ذاتا ومقارنا زمانا، وهذا لا يتصور إلا مع اختلاف اليقين والشك من حيث الزمان، فتارة يكون الشك مقدما على اليقين كما إذا شككنا يوم الخميس في عدالة زيد يوم الأربعاء ثم علمنا يوم الجمعة عدالته يوم الأربعاء، وهذا مما لا اشكال فيه، فإنه يجب عليه العمل بوظيفة الشاك ما دام شاكا، والعمل بوظيفة المتيقن بعد تبدل شكه باليقين، وأخرى يكون اليقين مقدما على الشك، ويسمى بالشك الساري، لسريانه إلى نفس متعلق اليقين كما إذا علمنا يوم الخميس بعدالة زيد يوم الأربعاء وشككنا يوم الجمعة في عدالته يوم الأربعاء لاحتمال أن يكون علمنا السابق جهلا مركبا وهذا مورد قاعدة اليقين، وسيجئ