الأول: في بيان ما هو المستفاد من تعلق النهي بعبادة أو معاملة، وهذا وإن كان خارجا عن محل الكلام فإنه في الاضطرار إلى ارتكاب المحرم لا غيره، إلا أنه لا بأس بالإشارة إليه لأدنى مناسبة.
الثاني: في صحة العبادة في فرض عدم اتحادها مع المحرم خارجا.
الثالث: في صحة العبادة في فرض اتحادها معه كذلك.
أما المقام الأول: فقد ذكرنا غير مرة: أن النهي في العبادات: كقوله (عليه السلام): " لا تصل فيما لا يؤكل لحمه أو في الميتة أو في الحرير أو في الذهب أو في النجس (1)
____________________
ابن جابر الخثعمي، بل الموجود فيهما: إما إسماعيل بن جابر بلا توصيف كما هو الغالب، أو إسماعيل الجعفي وهذا كثير (2)، فهذا قرينة على وقوع التحريف في رجاله، وعدم وجود لإسماعيل بن جابر الخثعمي.
نعم، بقي هنا شئ، وهو: أن الجعفي كما أنه لقب لإسماعيل بن جابر كذلك هو لقب لإسماعيل بن عبد الرحمان. فإذا من أين يعلم أن المراد من الجعفي في هذه الرواية هو ابن جابر دون ابن عبد الرحمان؟
والجواب عن ذلك: أولا: أن المراد من إسماعيل الجعفي في هذه الرواية - لا محالة -: هو ابن جابر، وذلك لأن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي مات في حياة أبي عبد الله (عليه السلام) على ما ذكره الشيخ في رجاله (3) فإذا الراوي عن إسماعيل الجعفي إذا أدرك زمان أبي عبد الله (عليه السلام) فهو طبعا مردد بين ابن جابر وابن عبد الرحمان. وأما إذا لم يدرك زمانه (عليه السلام) فيتعين في ابن جابر، ضرورة أنه لا يمكن رواية من لم يدرك زمانه (عليه السلام) عن إسماعيل بن عبد الرحمان بلا واسطة.
وعلى هذا الأساس يتعين في هذه الرواية أنه ابن جابر، لأن الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى، وهو ممن لم يدرك زمان أبي عبد الله (عليه السلام).
وثانيا: على تقدير التنزل عن ذلك أن هذا الترديد لا ينافي اعتبار الرواية، لأن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي أيضا ثقة، ولا أقل أنه حسن، لقول النجاشي في رجاله: أنه كان وجها في أصحابنا (4) فإذا لا إشكال في اعتبار الرواية وصحتها.
نعم، بقي هنا شئ، وهو: أن الجعفي كما أنه لقب لإسماعيل بن جابر كذلك هو لقب لإسماعيل بن عبد الرحمان. فإذا من أين يعلم أن المراد من الجعفي في هذه الرواية هو ابن جابر دون ابن عبد الرحمان؟
والجواب عن ذلك: أولا: أن المراد من إسماعيل الجعفي في هذه الرواية - لا محالة -: هو ابن جابر، وذلك لأن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي مات في حياة أبي عبد الله (عليه السلام) على ما ذكره الشيخ في رجاله (3) فإذا الراوي عن إسماعيل الجعفي إذا أدرك زمان أبي عبد الله (عليه السلام) فهو طبعا مردد بين ابن جابر وابن عبد الرحمان. وأما إذا لم يدرك زمانه (عليه السلام) فيتعين في ابن جابر، ضرورة أنه لا يمكن رواية من لم يدرك زمانه (عليه السلام) عن إسماعيل بن عبد الرحمان بلا واسطة.
وعلى هذا الأساس يتعين في هذه الرواية أنه ابن جابر، لأن الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى، وهو ممن لم يدرك زمان أبي عبد الله (عليه السلام).
وثانيا: على تقدير التنزل عن ذلك أن هذا الترديد لا ينافي اعتبار الرواية، لأن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي أيضا ثقة، ولا أقل أنه حسن، لقول النجاشي في رجاله: أنه كان وجها في أصحابنا (4) فإذا لا إشكال في اعتبار الرواية وصحتها.