التقديرين، وليس هو متعلقا بها وبغيرها مما هو ملازم لها وجودا وخارجا، وقد عرفت أن تلك الأعراض واللوازم وجودات أخرى وأفراد لطبائع غيرها، ومقولات مختلفة لكل منها وجود وماهية مباين لوجود المأمور به وماهيته.
نعم، لو بني النزاع في المقام على أن المتلازمين هل يجوز اختلافهما في الحكم أم لا؟ تظهر الثمرة هنا، فإنه لو بنينا على عدم جواز اختلافهما في الحكم وأن الحكم المتعلق بأحدهما يسري إلى الآخر فلابد من الالتزام بالقول بالامتناع في مورد الاجتماع.
وأما إذا بنينا على جواز اختلافهما في الحكم وعدم سرايته من أحدهما إلى الآخر فلا مناص من القول بالجواز فيه، وهذه نعمت الثمرة.
إلا أن البناء على كون المتلازمين في الوجود لابد أن يكونا متوافقين في الحكم وأنه يسري من أحدهما إلى الآخر خاطئ جدا، وغير مطابق للواقع قطعا، ضرورة أن الثابت إنما هو: عدم جواز اختلافهما في الحكم بأن يكون أحدهما محكوما بالوجوب والآخر محكوما بالحرمة، وأما كونهما لابد أن يكونا متوافقين فيه فهو لم يثبت قطعا، لعدم الدليل عليه أصلا. فإذا لا يمكن ابتناء النزاع في المسألة على هذا.
كما أنه لا يمكن ابتناؤه على ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره)، وكيف كان، فالعجب منه (قدس سره) كيف غفل عن هذه النقطة الواضحة؟! وهي: أن هذه الأعراض واللوازم ليست متعلقة للأمر على كلا القولين كما عرفت بشكل واضح.
ولعل منشأ غفلته عنها تخيل كون تلك اللوازم والأعراض من مشخصات المأمور به في الخارج، ولكنك عرفت أن هذا مجرد خيال لا واقع له، وأن مثل هذا الخيال عن مثله (قدس سره) غريب، وذلك لما سبق: من أن تلك الأعراض لا يعقل أن تكون من مشخصات الوجود خارجا، فإن تشخص الوجود - كما مر - بنفسه لا بشئ آخر، بل إنها وجودات أخرى في قبال ذلك الوجود وملازمة له في الخارج.