وكيف يشمل الأثر نفس هذا الوجوب؟ كيف! ولازمه كون الحكم داخلا في موضوع نفسه، وهو كما ترى.
[توضيح] وهن هذه الشبهات بأن يقال:
أما الشبهة الأولى [ففيها]: أن غاية ما يلزم تقييد إطلاقه بضم غيره، لا تخصيصه المستهجن، وأن سياقه يقتضي عدم الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية، ومجرد التطبيق على المورد من [الشبهة] الموضوعية لا يقتضي اختصاصه [بها]، كما لا يخفى.
وأما الثانية فبأن المفهوم حاكم على الآيات، لأنه [بتتميم] كشفه المرتكز في أذهان العرف في [طرقهم]، يصير الواقع معلوما ويخرج عن صرف المظنونية.
وأما [الثالثة]: [فبمنع] كون الفسق مطلق الخروج عن طاعة الله حتى في الصغائر بلا إصرار، مع أن الخروج المقرون بالتوبة والاستغفار عند وجود ملكة الاجتناب لا يضر بالعدالة، ويخرج به عن عنوان الفسق، وتوهم احتمال الفسق بهذا الخبر مدفوع بظهور الآية في الفسق من غير [ناحيته]، مضافا إلى الأمر بالحمل لكلامه على أحسنه (1)، وأحسنه صدقه، فتأمل.
وأما [الرابعة]: فقد يجاب عنه بأن خبر السيد حدسي لا [تشمله] أدلة حجية خبر الواحد.
وفيه: أن قرب عهد السيد بزمانهم (عليهم السلام) يخرجه عن الحدسية المحضة، إذ لا أقل من كونه حدسيا قريبا بالحس.
وأضعف منه جواب آخر من انصراف الآية عن مثله، كيف؟ ويلزم كون المقصود من الآية الدالة على حجية الخبر عدم حجيته، وهو فضيح في الغاية.