وأقوى من مصلحة الواقع، وفي مثل هذه الصورة لا يكون لازم الموضوعية الاجزاء عن الواقع أيضا.
نعم، لو كانت المصلحة المزبورة جابرة لما فات من المصلحة الواقعية، فلاقتضاء الموضوعية - حينئذ - للإجزاء وجه، ولكن أنى لنا بإحرازه، ومع عدم الإحراز - أيضا - لا بد من إجراء حكم التزاحم والأخذ بإطلاق دليل الواقع كما لا يخفى.