الخلط لمقام بمقام؟ ولعمري إن في كلماته من أمثال هذه المغالطات أكثر من أن تحصى. ولقد أشرنا في باب العلم (1) وكذا في باب الانحلال (2) إلى شطر منها أيضا فراجع، خصوصا في منع اقتضاء التفكيك المزبور [التخيير] في الترخيص لأحد الطرفين لا التساقط والاحتياط علاوة على منعه إمكان تصور جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض فإن في كلماته ترى العجائب والغرائب ولقد تعرضنا [لها] سابقا.
ثم إن من أعجب ما في كلماته نسبته (3) إلى شيخنا الأعظم التفكيك بين المخالفة والموافقة القطعيتين بالعلية والاقتضاء، مع أنه لم يكن في كلماته تصريح بهذه الجهة، بل غاية ما في البين في كلماته التصريح بتعارض الأصلين وتساقطهما (4)، فيتوهم منه أنه لولا المعارضة لا مانع من جريان الأصل النافي في أحد الطرفين بلا معارض، وهو يناسب الاقتضاء في الموافقة لا العلية.
ولكن لا يخفى أن غاية ما يستفاد من هذا الكلام مجرد تلويح على مشرب الاقتضاء، وإلا فيمكن حمله على بيان الواقع بلا نظر فيه إلى مفهومه من فرض عدم المعارضة... وحينئذ كيف يزاحم هذا الكلام مع ما في الشبهة الوجوبية من تصريحه بكون العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجز حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية فراجع (5).