سبق. وحينئذ، ربما قام الاجماع أيضا على لزوم معرفة الحشر، وأنه يوم جزاء ولو إجمالا.
وأما لزوم معرفة ضروريات الدين، فغايته عدم جواز [إنكارها] لا لزوم [معرفتها] على [تأمل] في عدم [لزومها] أيضا.
ثم إنه مع عدم التمكن من المعرفة للمنعم، ففي لزوم تحصيل الظن وجه، مع حفظ عقد القلب بمنعميته رجاء. وذلك لولا دعوى منع كون الظن من مراتب الشكر، بل غايته كونه مقدمة لعقد القلب به الذي هو شكر ومع التمكن [منه] رجاء - حتى مع الاحتمال - لا وجه للزوم الظن به.
نعم يجب عليه الالتفات إلى هذه الجهة بأن لا يصير غافلا على وجه لا يتمشى منه عقد القلب ولو رجاء، إذ العقل يحكم بحرمة تفويت شكره، كما لا يخفى.
ثم إنه لو كان في البين حجج شرعية، ففي الاكتفاء بها في الزائد عن لزوم المعرفة - من سائر آثاره الشكرية وغيرها - وجه، وأما بالنسبة إلى نفس معرفة المنعم فدوري.
ثم يكفي في المعرفة مجرد الاعتقاد الجازم بالألوهية والنبوة والإمامة، ولو من غفلته عما يرد عليه من الشبهات كالعقيدة الحاصلة من تقليد الآباء والأجداد.
نعم التقليد بلا عقيدة لا يكاد يكفي مع التمكن من تحصيل المعرفة. نعم مع عدم التمكن لا بأس بأخذه الاحتمال منهم، لعقد قلبه رجاء، وإلا فلزوم أخذه، بل جوازه لعقد القلب به جزما ممنوع، لعدم دليل على اتباعهم في هذا المقام، كما لا دليل على لزوم تقليد العالم أو الأعلم في هذا الباب، لولا دعوى أن حكم العقل الارتكازي لا يفرق بين هذا المقام وغيره. غاية الأمر دائرة [العالم] هنا أوسع، فيشمل الآباء والأجداد أيضا.
ولكن يمكن أن يقال: إن الحكم الارتكازي [برجوع] الجاهل إلى العالم إنما