كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ١ - الصفحة ٦٠
الشراء منهم وان بقوا مطالبين ولنا ان نجريهم على مذهبهم في شراء ما زكوه وان كانوا بحكم التاركين وتغسيل الكتابي المسلم والكتابية المسلمة مع فقد المماثل ودفع الكتابي الخمس إذا اشترى أرضا من مسلم صحتها على خلاف القاعدة والظاهر عدم اشتراطها بالنية ولو قيل بالزامه بالنية الصورية أو بقيام الحاكم بها فيهما لم يكن بعيدا ولا يلحق أطفال الكفار ممن لم يدخلوا في ملك المسلمين أو دخلوا وكان معهم أحد الأبوين بأطفال المؤمنين في صحة عبادتهم وقبول نيتهم لانهم كفار تبعا ويقوى ذلك في أطفال المخالفين وان حكم باسلامهم ولو كان أحد ابائهم أو أمهاتهم على الحق كانوا كأطفالنا ولو كانوا أجدادا قريبين أو جدات كذلك الحقوا بهم وممن ولد منهم من الزنا من الطرفين انتفى نسبه عنهم واحتمل جرى احكام المسلمين عليه بخلاف المولود من الحلال لقوله كل مولود يولد على الفطرة فيكون ولد الحلال منهم نجسا وولد الزنا طاهرا ولعل الأقوى البناء على اسم النسب عرفا لا شرعا ولا يخلو من قوة والمولود بين المخالف والكافر مخالف وبين الذمي والحربي والمعاهد والمؤمن والمصالح وغيرهم من المعتصمين ان عم ما دل على العصمة أولادهم دخلوا في المعصومين والمدار في الالحاق بالاسلام وجود الاسلام من أحدهما اناما من حين الانعقاد إلى البلوغ ولا يشترط الاستمرار ولو حصل فساد العقيدة في أثناء العمل بطل ان اتصل فلو كانت اجزائه مفصولة كالوضوء والغسل والتيمم قوي القول بالبطلان أيضا ان اعتبرنا الشرطية في الاستمرار و الأقوى خلافه إما الصلاة والصوم مثلا فلا كلام في بطلانهما المقصد الرابع في إباحة المكان إباحة المكان (في جميع العبادات المتعلقة به شرط فيها دون المعاملات) بأي معنى كان من فراغ أو جسم محيط بالمكين بكله متصل أو منفصل أو بجله مع الاتصال أو ما يشبهه من الانفصال أو مسقط ثقله أو ما لابسه من أسفله شرط في العبادات مفسد عدمه ويختلف حكم الفساد ان علقناه على صفة المكانية في الافعالية والاقوالية وغيرهما وان علقناه على التصرف أو الانتفاع مقرونا بالقصد أو مطلقا اختلف الحكم أشد اختلاف وليس شرطا في المعاملات عقود أو ايقاعات ولو شرطت بالقربة كالعتق والوقف ونحوهما ان لم تلحق الأقوال بالافعال الا فيما يتوقف على الاقباض إذا اشترطنا فيه القربة ودون التكاليف التي لم تشترط بالقربة كغسل الخبث وتكفين الميت ونحوهما مما يراد أصل وجوده دون محض التقرب به ودون العبادات التي لا ربط لها بالمكان كالتروك في الصيام والاحرام وما يتعلق بالأقوال دون الافعال من قرائة أو ذكر أو دعاء ونحوها (أو الاكل من الهدي أو الشرب من ماء زمزم) على اشكال واما المتعلقة بها فشرطها اباحته بالملك مع تسلط المالك لعدم الرهانة والحجر مثلا وبالاذن من المالك ولو بالفحوى أو من الشارع فان الاذن الشرعية أقوى من المالكية كما في الأمكنة المتسعة التي يترتب على المنع من مثل هذه التصرفات فيها حرج عظيم فيجوز لغير الغاصب ومعينه وتابعه وباعثه على الغصب أو القادر على منعه فلو تطهر طهارة مشروطة بالقربة رافعة أولا واجبة أو مندوبة أو غسل ميتا أو صلى ولو على جنازة أو طاف أو سعى أو ذبح أو نحرا وحلق أو رمى أو اكل من الهدى أو شرب ماء زمزم وهكذا على مغصوب أو في مغصوب مختارا عالما بالغصبية بطل عمله لتعلق النهى به إما المجبور والجاهل بالموضوع ومنه الناسي والغافل فلا والظاهر بطلان عبادة المميز وان لم يكن نهى والعبادات المالية إذا وقعت في المكان المغصوب وقرنت نيتها بالدفع بطلت وان احتسبت بعد الوصول إلى المستحق أو احتسبت عن دين صحت ويجرى الحكم في كل ما تعلق بالمكان من ارض أو سقف أو قضاء أو جدار يدخل في التصرف أو وطأ من غير فرق بين ما كان الغصب مقوما له كالصلاة أو مقارنا واما المقدمات التي لم تدخل في العبادات لعدم اشتراطها بالقربة فلا تبعث حرمتها على فساد غايتها فمن توصل إلى الحج أو الزيارة أو العيادة أو تشييع الجنازة ونحوها بنفقة أو دابة أو سرج أو وطاء مغصوبة أو في سفينة كذلك ونحو ذلك صح ما عمل إذا خلى عن ذلك وقت العمل ولو دخل غاصبا وخرج تائبا صلى في خروجه ويحتمل الحاقه بالمختار لاستناده إلى الاختيار ولا فرق بين الجاهل بالحكم ما لم يعذر والعالم به وليس على الجاهل بالموضوع مثلا سوى الأجرة على الجابر فيما له اجرة وإن كان مجبورا فعلى الجابر وإذا علم أو رجع إلى الاختيار في الأثناء خرج متشاغلا ان لم يترتب فساد من جهة أخرى ويحتمل الحاقه بالمختار لاستناده إلى الاختيار ولو اذن المالك بالكون للعبادة دون غيرها أو لعبادة دون غيرها صح ما اذن به ولو قطع بالرضا ثم ظهر الخلاف صحت ولزمت الأجرة ان عمل ما فيه اجرة ولو عمل متعمدا للغصب عالما بعدم الرضا فانكشف رضاه أو أجاز بعد العلم فلا تأثير لذلك في الصحة نعم لو كانت النية مما تصح فيها النيابة والعمل مما تقع فيه الوكالة من زكاة أو خمس أو صدقه أو غيرها واجبه أو مندوبة أو كفارات أو وقف أو عمل نيابة بإجارة ونحوها اجتزى بالصورة ووقعت من الفضولي وصحت مع الإجازة وبنى على الصحة في العبادة معينة والشاك في الاذن بل الظان من غير طريق شرعي ما لم يصل إلى حد الاطمينان من غير التسعة المستثنيات في القران مع فهم دخول تلك من الآية بحكم الغاصب ولو وجد في المكان أو خارجه من يدعى ملكيته أو المأذونية في الاذن بالكون فيه ولا معارض له جاز الاخذ بقوله بالاذن فيه وكل عبادة وقعت في المشتركات من وقف أو طريق عام أو سوق مقبرة أو مورد ونحوها ان أخلت بما وضعت له بطلت والا صحت سواء كانت مما وضعت له أو لا ولا فرق في الأوقاف إذا كانت في سبيل الله بين أن تكون من أوقاف أهل الحق أو الباطل حتى لو شرط وامنع أهل الحق عنها بطل شرطهم وجاز الدخول إليها والعبادة فيها ومع التقية كخوف كون الامتناع يبعث على ظنهم بأنهم ليسوا من أهل دينهم يجب واخبار الأئمة (ع) وسيرتهم وسيرة أصحابهم خلفا
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 في أصول العقائد 3
3 في أصول الفقه 20
4 في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية 48
5 المقام الثاني فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص 54
6 المقام الثالث في مشتركات العبادات البدنية 69
7 المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي 72
8 المقام الخامس في الطهارة الداخلة في العبادات 73
9 المقام السادس في المشتركات بين الطهارات المائية 75
10 المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات 76
11 كتاب الصلاة 77
12 المبحث السادس في شرائط الصلاة 79
13 المطلب الأول في الطهارة المائية 80
14 المقام الثاني في بيان شروطها 84
15 المقام الثالث في الوضوء الاضطراري 90
16 المقام الرابع في ارتفاع الاعذار 93
17 المقام الخامس في انتظار أصحاب الاعذار 94
18 المقام السادس في بيان الواجب والشرط 94
19 المقام السابع فيما يستحب فيه الوضوء 96
20 المقام الثامن فيما يستحب في الوضوء 97
21 المقام التاسع فيما يكره في الوضوء 100
22 المقام العاشر في احكام الوضوء 101
23 البحث الثاني في الشك في الوضوء 103
24 البحث الثالث في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات 104
25 في بيان الاحداث إجمالا وتفصيلا 106
26 في بيان احكام الاحداث 107
27 في بيان احكام التخلي 109
28 فيما يحرم التخلي فيه 110
29 في بيان احكام الاستنجاء 112
30 فيما يحرم الاستنجاء به 114
31 المطلب الخامس في كيفية الاستنجاء 115
32 المطلب السادس في حكم ما يستنجى به 115
33 المقام الخامس في سنن التخلي 116
34 المقام السادس في مكروهات التخلي 117
35 المقصد الثاني في الغسل 119
36 المقام الأول في بيان حقيقة الغسل 119
37 المقام الثاني في بيان اقسام الغسل 121
38 المقام الثالث في الغايات المتوقفة على غسل الجنابة 122
39 المقام الرابع في سنن الغسل وآدابه 124
40 المقام الخامس فيما يكره للجنب 125
41 القسم الثاني في غسل الدماء المخصوصة بالنساء 126
42 المطلب الأول في أقسامها 126
43 المطلب الثاني في كيفية التمييز عند اشتباه الدماء ما عدا دم الحيض 127
44 المطلب الثالث في الاشتباه بين الحيض وغيره 127
45 القسم الرابع في بيان اقسام ذوات الدم 129
46 المطلب الرابع في احكام الدماء الثلاثة 134
47 المقصد الثاني في احكام الحائض 135
48 المقصد الثالث في النفاس 138
49 المقصد الرابع في الاستحاضة 139
50 في الاحكام المشتركة بين اقسام الثلاثة 140
51 المبحث الثاني في احكام الاستحاضة الكثيرة 140
52 المبحث الثالث والرابع في حكمه الاستحاضة المتوسطة والقليلة 141
53 القسم الثالث في احكام الأموات 141
54 المبحث الثاني في الاحتضار 143
55 المبحث الرابع في تجهيز الميت 144
56 المبحث الخامس في غسل الميت 145
57 الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله 146
58 الفصل الرابع في ماء الغسل 146
59 الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل 147
60 المبحث السابع في الكفن 149
61 المبحث الثامن في صلوات الميت 151
62 الفصل الثاني والثالث في المصلى ومن يصلى عليه 151
63 الفصل الرابع في كيفية الصلاة 152
64 المبحث التاسع في الدفن وكيفيته 153
65 المبحث العاشر في بيان الأولياء 154
66 المبحث الحادي عشر في حكم من كان صورة من مبدء انسان مؤمن ومن في حكمه 155
67 المبحث الثاني عشر والثالث عشر في احكام الخلل وفي بيان كيفية بعد الدفن 156
68 القسم الرابع في غسل مس الأموات 158
69 البحث الثاني في الأغسال المسنونة 159
70 القسم الثالث في بيان تعداد ما سن من الأغسال للمكان 160
71 في بيان احكام الأغسال 162
72 المطلب الثاني في الطهارة الترابية 162
73 المقام الثاني في الشروط 164
74 المقام الثالث فيما يتيمم به 167
75 المقام الرابع في التيمم الاضطراري 168
76 المقام الخامس والسادس في سننه وآدابه ومكروهاته وفي الغايات المرتبطة به 169
77 المقام السابع في الاحكام 169
78 القسم الثاني في الطهارة الخبثية 170
79 القسم الثاني فيما كان من الحيوان نجسا 172
80 المطلب الثاني في احكام النجاسات 174
81 المقصد الثاني في بيان أحكامها العارضية 177
82 المطلب الثالث في المطهرات 178
83 المطلب الرابع في مستحبات التطهير 183
84 المطلب الخامس في الأواني 183
85 المطلب السادس في المياه 185
86 البحث الثاني في بيان احكام الكر 187
87 المقام الأول في واجبات الحمام 188
88 المقام الثاني في بيان مستحبات دخول الحمام 189
89 المقام الثالث في بيان مكروهات الحمام 190
90 في بيان احكام التوابع 190
91 ثامنها مبحث الأسئار 191
92 المقام الأول والثاني في مبحث مياه الآبار وكيفية تطهيره 192
93 المقام الثالث في بيان احكام الآبار 194
94 القسم الثاني في ماء المضاف 195
95 القسم الثاني من شرائط الصلاة اللباس 196
96 في بيان ما يكون عورة في الصلاة 197
97 المقام الثالث في بيان شروط الساتر وما يتبعها 199
98 المقام الرابع والخامس في بيان ما يستحب من اللباس وما يكره 202
99 القسم الثالث من شرائط الصلاة المكان 205
100 في بيان شرائط مكان المصلي 205
101 في بيان اشتراط عدم الاخلال بموضع السجود 209
102 المقام الثاني في بيان مستحبات مكان المصلي 210
103 المبحث الثالث في بيان فضيلة المساجد 211
104 المقام الثاني في بيان احكام المساجد 212
105 المقام الثالث في مكروهات مكان المصلي 214
106 خاتمة في بيان احكام البيوت والمساكن وتوابعها 216
107 القسم الرابع في القبلة 217
108 المبحث الأول والثاني في بيان معنى القبلة وطروق معرفتها 217
109 المبحث الثالث فيما يستقبل له 218
110 المبحث الرابع في احكام القبلة 219
111 القسم الخامس في أوقات الصلاة 221
112 البحث الأول والثاني في بيان أوقات الفرائض اليومية وفضيلتها 221
113 المقام الثاني في بيان أوقات نوافل اليومية 222
114 المقام الثالث في بيان احكام الأوقات 223
115 المبحث السابع في تعدد الصلاة اليومية 225
116 البحث الأول والثاني في بيان اعداد النوافل وكيفيتها 225
117 المبحث الثامن في بيان أفعال الصلاة 226
118 المقام الثاني في بيان كيفية الاذان 227
119 المبحث الثالث في بيان اقسام الاذان 228
120 البحث الثاني في احكام الاذان 229
121 المقام الثالث في بيان أفعال الواجبة للصلاة 232
122 المقام الرابع في بيان القنوت 245
123 في بيان التعقيب عقيب الصلاة 246
124 المقام الخامس في بيان ما يستحب فعله في الصلاة وما يكره 250
125 في بيان صلوات الجمعة 251
126 في بيان شرائط الصحة 252
127 البحث السادس فيما يستحب في صلوات الجمعة 254
128 البحث السابع في بيان احكام الجمعة 255
129 البحث الثامن فيما يستحب في صلوات الجمعة 256
130 المقام الثاني في بيان صلوات العيدين وأحكامهما 256
131 المقام الثالث في بيان صلوات الآيات 257
132 المبحث العاشر في بيان الصلاة الواجبة بالعارض 258
133 المبحث الحادي عشر في بيان النوافل المسماة من غير الرواتب 259
134 المبحث الثاني في احكام النوافل 263
135 المبحث الثاني عشر في صلوات الجماعة وأحكامها 264
136 البحث السادس في شرائط الإمامة 266
137 البحث السابع في احكام الجماعة 268
138 المبحث الثالث عشر في صلوات القضاء 270
139 المبحث الرابع عشر في بيان صلوات المسافر 271
140 المقام الثاني في بيان أحكامه 274
141 المبحث الخامس عشر في صلوات الخوف 276
142 المبحث السادس عشر في أسباب الخلل 277
143 في بيان الخلل في الشروط 278
144 المقصد الثاني في الخلل في الغايات والاجزاء 279
145 في بيان الزيادة في الركعات وغيرها 281
146 في بيان الشك في نقص الاجزاء 282
147 في بيان الشك المتعلق في الركعات 283
148 في بيان اقسام الشك واحكامه 284
149 في بيان ركعات الاحتياط 285
150 في بيان اجزاء المنسية وأحكامها 287
151 في بيان سجدتي السهو وكيفيتهما وأحكامهما 287
152 في بيان ما يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 289
153 في بيان مالا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 290
154 في بيان وجوب رد السلام و عدمه 291
155 في بيان وجوب أسرار الصلاة 292
156 في بيان أسرار الشروط والمنافيات 293
157 في بيان أسرار أجزاء الصلاة 293
158 في بيان علة كون النوافل أربع وثلاثين ركعة 296