المسماة بالصوفية ومنها انه ينبغي ان يكون مستحضرا لمجملاتها من مندوباتها وواجباتها وشرائطها ومقدماتها ومقتضياتها ومنافياتها عارفا بها عن مجتهد حي أو كتابة أو واسطة والكل في طبقه وان لم يكن فعن الاحتياط فإن لم يكن فعن المشهور أو عن من نقل اجماعهم أو الأدلة إن كان من أهل ذلك فإن لم يكن فعن كل من يحصل الظن بقوله من العدول فإن لم يكن لزمه الهجرة عن بلاده إلى موضع يرجوا فيه تحصيل مراده كل ذلك مع الاحتياج إلى العمل ولا يلزمه الفرق بين الواجبات والمندوبات ولا الوقوف على معرفة حقيقة الذات بل تكفيه المعرفة الاجمالية وهي المطلوب في النية ويكفى فيها معرفة ان الصلاة هي المقابلة لما عداها من الواجبات الفرعية ومنها ان كل من صلى وعمل ما حكمه نظري من غير رجوع إلى ماخذ شرعي وكان متفطنا خبيرا بان الرجوع إلى المجتهدين معتبر دون الاباء والأمهات والمعلمين فلم يرجع بطلت صلاته وافقت الواقع أو خالفته وان يعلم بذلك ولم يخطر بباله زاعما ان الحجة بينه وبين الله تعالى امه أو أبوه أو معلموه وجب عليه عرض الحال بعد الاطلاع على الأحوال على المجتهدين فما حكموا فيه بالموافقة صح وما قضوا فيه بالمخالفة بطل المقام الثاني في الافعال الخارجة وهي أمور أحدها الاذان وفيه مباحث الأول في بيان حكمه وفضله ورجحانه في الجملة من ضروريات الدين فقد ورد ان من اذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة وان ثلثة في الجنة على المسك الأذفر مؤذن محتسب وامام رضي به المأمومون ومملوك يطيع الله ومواليه وان من اذن سبع سنين احتسابا جاء يوم القيمة بلا ذنب وان للمؤذن من الأذان والإقامة مثل اجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله وان أول من سبق إلى الجنة بلال لأنه أول من اذن وانه يعفر للمؤذن مد صوته وشهد له كل شئ سمعه وفي خبر اخر مد بصره ومد صوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس يسمعه وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلى بصوته حسنة ولتوجيه صدر الحديث وجوه وروى أن الاذان في البيت يطرد الشيطان ويمنح الولد ويرفع السقم وفي الخبر اذن خلف من تقرأ خلفه وفيه ظهور في سقوطه عن المأموم وانه لا يقرء خلف الإمام العادل والروايات في فضله كثيرة وأعظمها ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ان من اذن محتسبا يريد بذلك وجه الله تعالى أعطاه الله تعالى ثواب أربعين الف شهيد وأربعين الف صديق ويدخل في شفاعته أربعون الف مسيئ من أمتي إلى الجنة الا وان المؤذن إذا قال اشهد ان لا إله إلا الله صلى عليه سبعون الف ملك واستغفروا له وكان يوم القيمة في ظل العرش حتى يفرغ الله تعالى من حساب الخلايق ويكتب ثواب قول ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله أربعون الف ملك وهو عبارة عن ثمانية عشر فصلا أربع تكبيرات بلفظ الله أكبر وشهادتا التوحيد بلفظ اشهد ان لا إله إلا الله والرسالة بلفظ اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وحيعلتين على الصلاة بلفظ حي على الصلاة ومثلهما على الفلاح بلفظ حي على الفلاح ويعملتين بلفظ حي على خير العمل وتكبيرتين بلفظ الله أكبر وتهليلتين بلفظ لا إله إلا الله وروى أنه عشرون فصلا بتربيع التكبير في اخره والمروى عن النبي صلى الله عليه وآله مرة قول اشهد ان محمدا واخرى اني رسول الله والظاهر نحوه في الإقامة والتشهد (مما وجد وروت (وردت) رخصة في التخفيف للمرأة في الاقتصار على التكبير والشهادتين وروى للمسافر واحدة واحدة صح) وليس من الاذان قول اشهد ان عليا ولي الله أو ان محمدا واله خير البرية وان عليا أمير المؤمنين حقا مرتين مرتين لأنه من وضع المفوضة لعنهم الله على ما قاله الصدوق ولما في النهاية ان ما روى أن منه ان عليا ولي الله وأن محمدا واله خير البشر أو البرية من شواذ الاخبار لا يعمل عليه وما في المبسوط من أن قول اشهد ان عليا أمير المؤمنين عليه السلام وال محمد خير البرية من الشاذ لا يعول عليه وما في المنتهى ما روى من أن قول ان عليا ولي الله وال محمد خير البرية من الاذان من الشاذ لا يعول عليه ثم إن خروجه من الاذان من المقطوع به لاجماع الامامية من غير نكير حتى لم يذكره ذاكر بكتاب ولا فاه به أحد من قدماء الأصحاب ولأنه وضع لشعائر الاسلام دون الايمان و لذا ترك فيه ذكر باقي الأئمة عليهما السلام ولان أمير المؤمنين عليه السلام حين نزوله كان رعية للنبي صلى الله عليه وآله فلا يذكر على المنابر ولان ثبوت الوجوب للصلاة المأمور بها موقوف على التوحيد والنبوة فقط على أنه لو كان ظاهرا في مبدء الاسلام لكان في مبدء النبوة من الفترة ما كان في الختام ومن حاول جعله من شعائر الايمان فالزم به لذلك يلزمه ذكر الأئمة عليهم السلام وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله مكررا من الله في نصبه للخلافة والنبي صلى الله عليه وآله يستعفى حذرا من المنافقين حتى جاءه التشديد من رب العالمين ولأنه لو كان من فصول الاذان لنقل بالتواتر في هذا الزمان ولم يخف على أحد من آحاد نوع الانسان وانما هو من وضع المفوضة الكفار المستوجبين الخلود في النار ولعل المفوضة أرادوا ان الله تعالى فوض الخلق إلى علي عليه السلام فساعده على الخلق فكان وليا ومعينا فمن اتى بذلك قاصدا به التأذين فقد شرع في الدين ومن قصده جزءا من الاذان في الابتداء بطل اذانه بتمامه وكذا كلما انضم إليه في القصد ولو اختص بالقصد صح ما عداه ومن قصد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام لاظهار شانه أو لمجرد رجحانه لذاته إذ مع ذكر رب العالمين أو ذكر سيد المرسلين كما روى ذلك فيه وفي باقي الأئمة الطاهرين أو الرد على المخالفين وارغام أنوف المعاندين أثيب على ذلك لكن صفة الولاية ليس لها مزيد شرفية لكثرة معانيها فلا امتياز لها الا مع قرينة إرادة معنى التصرف والتسلط فيها كالاقتران مع الله ورسوله في الآية الكريمة ونحوه لان جميع المؤمنين أولياء الله فلو بدل بالخليفة بلا فصل أو بقول أمير المؤمنين أو بقول حجة الله تعالى أو بقول أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ونحوها كان أولي وابعد عن توهم الأعوام انه من فصول الاذان ثم قول وان عليا ولي الله مع ترك لفظ اشهد أبعد عن الشبهة ولو قيل بعد ذكر رسول الله صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فصل على ولى الله أمير المؤمنين