وأجاب الأستاذ أدام الله حراسته في " حاشية المدارك (1) " بما حاصله *: إن الذهول عن صورة العزم ونفسه ليس مقتضيا لبطلان العبادة قطعا وهذا لا يريده، لأن المراد العزم على مقتضاها إذا لاحظها وأما الذاهل بمعنى غير العازم على فعل ما بقي لله تعالى كأن يفعله لا بقصد القربة والإخلاص والامتثال فعبادته قطعية البطلان سيما بملاحظة إجماع " الغنية "، على أنه يجب عليه أن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها. وقال: إن الذي نفاه الشهيد أولا هو الذي تعذرت أو تعسرت استدامته كما صرح به هو وهو مركب من صور متعددة مترتبة كل واحد منها مخطر بالبال والذي أثبته هو الأمر البسيط الإجمالي وهو مجرد العزم على ما قصد أولا. ولعل مراده أنه ليس مخطرا بالبال، لأن استدامة إخطاره متعذرة أو متعسرة أيضا، بل هو في أوائل الحافظة، فبين المثبت والمنفي فرق من وجهين الإجمال والتفصيل والمخطرية وعدمها، بل وكون المنفي العزم على نفس العبادة والمثبت على العزم على ما عزم به أولا، فتأمل. ثم قال أيده الله تعالى: يرد عليه أن مقتضى الدليل إن كان مراعاة الاستدامة الفعلية فإذا تعذرت فأي دليل على الحكمية ووجوب اعتبارها ومراعاتها إلا أن يقال المرتبة الإجمالية جزء التفصيلية أو يتحقق فيها ما هو جزؤها " والميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله " وهما مرويان عن علي (عليه السلام) (2)، مضافا إلى الاستصحاب. ثم قال:
نعم يتوجه عليه أنه لا وجه لجعل النية خصوص المركب التفصيلي وتعين هذا الوجودي دون الوجودي الآخر وجعل هذا الوجودي الآخر بدلا اضطراريا. ثم قال: ثم اعلم أن بين المخطر بالبال والداعي على الفعل عموما من وجه، إذ ربما يكون الداعي أمرا سوى المخطر صورته غفلة فتدبر، إنتهى كلامه أيده الله تعالى.
* - هذا ما فهمته من عبارة الأستاذ ولم أنقلها، لأن النسخة لا تخلو من غلط (منه).