أسلفنا الكلام على بيان الآية لفظا ومعنى بما لا مزيد عليه فلا نعيده، وإضافة باهر إلى الآيات من باب إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه في المعنى بعد تحويل الإسناد، وسوغ ذلك قصد ثبوت معناه لا حدوثه فعومل معاملة الصفة المشبهة، وإن جعلته من بهر بمعنى أضاء على ما في القاموس فلا خلاف في صحته لصوغه من لازم، وإن جعلته من بهر بمعنى غلب كان مصوغا من متعد.
واختلف النحاة في جواز مثل ذلك فذهب الفارسي وتبعه ابن مالك إلى جوازه بشرط أمن اللبس، وقال في التسهيل: وإن قصد ثبوت معنى اسم الفاعل عومل معاملة الصفة المشبهة ولو كان من متعد إن أمن اللبس وفاقا للفارسي (1)، انتهى.
وذهب كثير إلى منعه وفصل قوم فقالوا: إن حذف مفعوله اقتصارا كعبارة الدعاء جاز وإلا فلا.
قال الدماميني في شرح التسهيل: وخص بعضهم الخلاف بحال ذكر المفعول فأما إذا لم يذكر فقال: لا خلاف في جوازه نحو: راحم القلب (2)، ومثله عبارة الدعاء، ومعنى غلبة آياته سبحانه: غلبة دلائله وحججه التي تدل على الوهيته ووحدانيته وقدرته وسائر صفاته لمن جحد وألحد، وظهورها على جميع دلائل المبطلين وحججهم كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون (3) أي نورد الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على الشبه الباطلة فتعلوها وتمحقها فإذا هي ذاهبة هالكة، ولكم الهلاك مما تصفونه به مما لا يليق بشأنه سبحانه وتعالى.
والفطر: الشق عن الشيء بإظهاره للحس، وقيل: الشق طولا.