قال ابن فارس: العدل الذي يعادل في الوزن والقدر، وعدله بالفتح ما يقوم مقامه من غير جنسه، ومنه قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما وهو في الأصل مصدر، يقال: عدلت هذا بهذا عدلا من باب - ضرب -: إذا جعلته مثله أو (1) قائما مقامه قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي: يجعلون له عديلا (2).
وقال الزمخشري في الأساس: تقول العرب: اللهم لا عدل لك أي لا مثل لك (3).
وكاثره مكاثرة: غالبه في الكثرة.
وقال الراغب: المكاثرة المباراة في كثرة المال والعز (4).
ولما لم يكن تعالى داخلا تحت جنس لبراءته من التركيب المستلزم للإمكان، ولا تحت نوع لافتقاره بالتخصيص بالعوارض إلى غيره، ولا بذي مادة لاستلزامها التركيب لا جرم لم يكن له عدل ولا مثل في شيء من الأمور المذكورة، ولما كانت المكاثرة إنما يتصور وقوعها من مثل الشيء ونظيره رتب نفيها على نفي المثل وإذ لا عدل فلا مكاثرة.
والند: المثل، قال الأكثرون: ولا يقال إلا للمثل المنادي المخالف من ناددته:
خالفته ونافرته، وند ندودا إذا نفر، ومعنى قول الموحدين: ليس لله ضد ولا ند، نفي ما يسد مسده، ونفي ما ينافيه.
وقال الراغب: ند الشيء مشاركه في جوهره وذلك ضرب من المماثلة فإن المثل يقال في أي مشاركة كانت، فكل ند مثل وليس كل مثل ندا (5).