فكان عدلا قضاءك (1)، ويحتمل أن يكون (2) في الفقرة الأولى موصولة، ويكون حتما مصدرا بمعنى المحتوم، كقوله تعالى: كان على ربك حتما مقضيا (3) أي محتوما، واحتمال ذلك في الفقرتين الأخيرتين جار على تكلف.
والحتم: مصدر بمعنى إحكام الأمر وإبرامه والجزم به، تقول: حتمت عليه الشيء حتما إذا أوجبته عليه جزما بحيث لا يسعه خلافه.
والمعنى أن إرادته تعالى إذا تعلقت بأمر وجب وقوعه، وتحتم كونه من غير توقف على شيء أصلا، ولا مهلة ولا تراخ، فكانت إرادته إيجابا وإبراما لا يتخلف عنه، المراد بوجه من الوجوه، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (4) وهو تمثيل لقدرته تعالى وسهولة تأتي المقدورات حسب ما تقتضيه إرادته وتصوير لسرعة حدوثها عند تعلق الإرادة بها بما هو علم فيها من طاعة المأمور المطيع للأمر القوي المطاع.
وقضيت: أي حكمت حكما فصلا، لأن القضاء الفصل في الحكم، وقيل: هو فصل الأمر قولا كان أو فعلا.
والعدل: عبارة عن التوسط في الأفعال والأقوال بين طرفي الإفراط والتفريط، ولما كان قضاؤه تعالى وحكم علمه بوقوع شيء أو عدم وقوعه جاريا على وفق الحكمة والنظام الأكمل الكلي، لا جرم لم يكن أن يقع في الوجود شيء من أفعاله وأقواله منسوبا إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط، بل كان على حال الوسط منهما وهو العدل.
والحكم: القضاء بالشيء بأنه كذا سواء الزم ذلك غيره أو لم يلزمه.
والنصف: بالكسر والفتح والضم ساكنا ومحركا، والنصفة اسم من أنصف