رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين (ع) - السدي علي خان المدني الشيرازي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٣
سبحانك قولك حكم، وقضاؤك حتم، وإرادتك عزم.
____________________
الموجودات تحت فعله حتى لا يشذ عن علمه مدرك ولا عن فعله مفعول، وذلك الله تعالى فهو الحي المطلق وكل حي سواه فحياته بقدر إدراكه وفعله (1)، انتهى.
وفيه ما فيه فإن أراد أنه سبب أول لكل مفعول فحق، وإن أراد أنه فاعل قريب لكل مفعول حتى أفعال العباد فمردود عليه.
والصمد: هو الذي يصمد إليه في الحوائج ويقصد إليه في الرغائب، يقال صمد إليه إذا قصده فهو فعل بمعنى مفعول كالحلب (2) بمعنى المحلوب (3) والخضد بمعنى المخضود وله نظائر، وقد استوفينا الكلام عليه فيما سبق.
قولك: أي كلامك كما قال: إنه لقول فصل (4) يعني القرآن.
والحكم: الحكمة أي كلامك حكمة، وهي كل مانع من الجهل والقبيح وأصل الحكم المنع فكأنه يمنع الباطل عن معارضة الحق.
وقيل: الحكمة من القول: الكلام النافع المانع من الجهل والسفه، ومنه الحديث: أن أولياء الله نطقوا فكان نطقهم حكمة (5).
وفيه: أن من الشعر لحكما، أراد به المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس (6) ويروى «لحكمة» وهي بمعنى الحكم (7)، ويطلق الحكم على العلم والفقه والقضاء بالعدل وفصل الأمر على ما يقتضيه الحق والصواب.
وقضاؤه تعالى عبارة عن حكمه بوجود ما يريد وجوده وهو الفصل بتمام الأمر.
والحتم: الواجب الذي لا يسوغ خلافه، وفي الحديث: القضاء الإبرام (8) وإذا قضى الشيء أمضى فذلك لا مرد له (9).

(١) المقصد الأسنى: ص ٩٥.
(٢) " الف ": الجلب.
(٣) " الف ": المجلوب.
(٤) سورة الطارق: الآية ١٣.
(٥) مجمع البحرين: ج ٦ ص ٤٧.
(٦) و (٧) النهاية لابن الأثير: ج 1 ص 419.
(8) و (9) مجمع البحرين: ج 1 ص 345.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست