____________________
عن جلالتها وعظمتها بصيغة التعجب الذي هو استعظام زيادة وصف خفي سببها.
وصدع بالحق: جهر به وأظهره فارقا بينه وبين الباطل، ومنه قوله تعالى:
فاصدع بما تؤمر (1) أي اجهر به وأظهره وأصله من الصدع وهو الشق الظاهر في الأجسام كلها.
والحق: لغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وعرفا: هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل.
والفرقان: قيل: مصدر فرق بين الشيئين فرقا وفرقانا كالغفران مصدر غفر.
وقال الراغب: الفرقان أبلغ من الفرق لأنه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل، وتقديره تقدير قنعان يقنع به في الحكم وهو اسم لا مصدر فيما قيل، والفرق يستعمل في ذلك وفي غيره (2)، انتهى.
ومنه سمي القرآن فرقانا لغاية فرقه بين الحق والباطل بأحكامه، أو بين المحق والمبطل بإعجازه.
والظرف في الفقرتين من قوله: «في الأماكن» و «بالحق» متعلق بفعل التعجب وهو «أسنى» في الأولى و «أصدع» في الثانية، ولذلك جاز الفصل به بينه وبين معموله ولو لا ذلك لم يجز على أن المسألة محل خلاف.
قال الرضي: وأما الفصل بين الفعلين والمتعجب منه فإن لم يتعلق الظرف بهما فلا يجوز اتفاقا للفصل بين المعمول وعامله الضعيف بالأجنبي، فلا يجوز لقيته فما أحسن أمس زيدا، على أن يتعلق أمس بلقيت، وكذا إن تعلق بهما وكان غير ظرف نحو: ما أحسن قائما زيدا، وذلك لأنه نوع تصرف في علم التعجب وإن كان
وصدع بالحق: جهر به وأظهره فارقا بينه وبين الباطل، ومنه قوله تعالى:
فاصدع بما تؤمر (1) أي اجهر به وأظهره وأصله من الصدع وهو الشق الظاهر في الأجسام كلها.
والحق: لغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وعرفا: هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل.
والفرقان: قيل: مصدر فرق بين الشيئين فرقا وفرقانا كالغفران مصدر غفر.
وقال الراغب: الفرقان أبلغ من الفرق لأنه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل، وتقديره تقدير قنعان يقنع به في الحكم وهو اسم لا مصدر فيما قيل، والفرق يستعمل في ذلك وفي غيره (2)، انتهى.
ومنه سمي القرآن فرقانا لغاية فرقه بين الحق والباطل بأحكامه، أو بين المحق والمبطل بإعجازه.
والظرف في الفقرتين من قوله: «في الأماكن» و «بالحق» متعلق بفعل التعجب وهو «أسنى» في الأولى و «أصدع» في الثانية، ولذلك جاز الفصل به بينه وبين معموله ولو لا ذلك لم يجز على أن المسألة محل خلاف.
قال الرضي: وأما الفصل بين الفعلين والمتعجب منه فإن لم يتعلق الظرف بهما فلا يجوز اتفاقا للفصل بين المعمول وعامله الضعيف بالأجنبي، فلا يجوز لقيته فما أحسن أمس زيدا، على أن يتعلق أمس بلقيت، وكذا إن تعلق بهما وكان غير ظرف نحو: ما أحسن قائما زيدا، وذلك لأنه نوع تصرف في علم التعجب وإن كان