يعرف أن العدالة حسنة، والظلم قبيح والفهم يميز ويدبر كل واحد من الفعل هل هو عدل أو ظلم (1).
والمراد بكيفيته تعالى: ما ينبغي له من الصفات اللائقة به المخصوصة به التي لا يعلم حقيقتها غيره تعالى، وإطلاق لفظ الكيفية عليها على سبيل التوسع والتجوز لتعاليه جل شأنه عما يتبادر إلى الأذهان من إطلاق هذا اللفظ وغيره من الألفاظ المشتركة، مثل الذات والموجود والعالم والقادر والسميع والبصير، فيجب حملها عند إطلاقها عليه على المعنى الذي يليق بشأنه، واعتقاد أن ذاته ووجوده وعلمه وقدرته وسمعه وبصره ليست كذواتنا ووجودنا وعلمنا وقدرتنا وسمعنا وبصرنا، وأن المراد منها في شأنه ما هو أعلى وأشرف مما يصل إلى عقولنا، وأن الاشتراك ليس إلا بمجرد اللفظ فقط من غير اشتراك في المعنى بوجه من الوجوه، فاستعمالها (2) في حقه تعالى كاستعمال الألفاظ في مجازاتها.
هذا وإطلاق الكيفية عليه سبحانه بهذا المعنى وقع في حديث رواه ثقة الإسلام في الكافي في باب إطلاق القول بأنه شيء عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال:
ولكن لا بد من إثبات ان له كيفية لا يستحقها غيره ولا يشاركه فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره (3) انتهى.
فقوله عليه السلام: «لا يستحقها غيره» إلى آخره احتراز عن توهم أن المراد بالكيفية المعنى المعروف لغة وعرفا وهي الهيئة (4) الحاصلة للشيء باعتبار اتصافه بالصفات التابعة للحدوث الموجبة لتغير موصوفاتها وتأثر موضوعاتها (5)، فإن هذا المعنى محال في شأن الواجب بالذات جل جلاله، وقد وقع التصريح بنفيها عنه تعالى في