وقال الراغب: القضاء من الله أخص من القدر لأن القضاء الفصل والقدر هو التقدير، وذكر بعض العلماء: أن القدر بمنزلة المعد للكيل، والقضاء بمنزلة الكيل ولهذا قال أبو عبيدة لعمر لما أراد الفرار من الطاعون بالشام: أتفر من قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله، تنبيها على أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه الله فإذا قضى فلا مدفع له، ويشهد لذلك قوله تعالى: وكان أمرا مقضيا (1) وقوله: وقضي الأمر (2) أي فصل، تنبيها على أنه صار بحيث لا يمكن تلافيه (3) انتهى.
وإرادته تعالى: إيجاده للأشياء بحسب اختياره كما روي عن أبي الحسن عليه السلام: إرادته إحداثه لا غير (4).
والعزم: مصدر عزم على الشيء يعزم عزما من باب - ضرب - إذا أراد فعله وقطع عليه، ولما كانت الإرادة من غيره تعالى قد تقترن بالعزم، وقد يتجرد (5) عنه بحسب تصور المنفعة حكم بأن إرادته تعالى لا تكون إلا عزما، لأنه متى اختار شيئا أوجده من غير توقف على شيء، فإرادته التي هي إيجاده وإحداثه لما يشاء عين العزم كما قال سبحانه: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون (6).
وقيل: إرادته تعالى تعود إلى اعتبار كونه تعالى عالما بما في الفعل من الحكمة والمصلحة الذي هو مبدأ فعله، وعلى هذا فمعنى كونها عزما أن وجود الممكنات لا يتخلف عنها.
وقال بعض أصحابنا المتأخرين: معنى قوله عليه السلام: «قولك حكم وقضاؤك حتم» أي إن قولك موصوف بالحكم وقضاءك موصوف بالحتم بمعنى أن الحكم والحتم ثابتان لهما فلا ينافي ثبوت قضاء غير حتم، فتأمل انتهى، وهو كلام