فإن قلت: الوصف بالكرم في الآية يقتضي الاغترار به فكيف وقع الإنكار على المغتر به؟.
قلت: أجيب بأن الكرم لا ينافي الحكمة، بل هو مبني عليها، الا ترى أن إيصال النعم إلى الغير لو لم يكن مبنيا على داعية الحكمة كان تبذيرا لا كرما، فكأنه سبحانه قال: كيف اغتررت بكرمي وكرمي صادر عن الحكمة، وهي أن تقتضي (1) أن لا يهمل وإن أمهل وأن يجري أمور العباد بينهم على العدل والإنصاف، لا على الجور والاعتساف، فينتقم للمظلوم من الظالم، ويميز بين البر والفاجر، وأيضا فالكرم السابق لا يوجب كرما لاحقا بالعفو والغفران لجميع المعاصي، لأن غاية الكرم هي أن يبتدى بالنعم من غير عوض ولا غرض، أما الكريم إذا أمر المنعم عليه بشيء فتلقاه بالعصيان وقابل النعمة بالكفران، فليس من الكرم أن يغمض عن جرمه، بل قد يعد ذلك ضعفا وذلة، لا سيما إذا كان المنعم به هو معرفة المنعم.
والحاصل: أن التعرض لعنوان الكرمية للإيذان بكفران النعمة، لا للإذن في الانهماك في عصيانه اغترارا بكرمه، وقد سبق في بعض الرياض في هذا المعنى كلام نفيس فليرجع إليه.
وما أكثر تصرفه في عذابك: أي تقلبه فيه.
وتردده أي: رجوعه فيه مرة بعد أخرى، من رده إلى الشيء، أي رجعه إليه.
والغاية: هنا بمعنى المدى.
والفرج: انكشاف الغم.
والقنوط: اليأس، قنط يقنط من بابي - ضرب - و- تعب - فهو قانط وقنوط، ويعدى بالهمزة.