متجزء ولا متوهم (1).
و «الفاء» من قوله: «فتكون» للسببية، والفعل بعدها منصوب بأن مقدرة لسبقها بنفي محض، والمقصود نفي كونه تعالى محدودا لنفي حده.
قوله عليه السلام: «ولم تمثل فتكون موجودا» أي مدركا بالتمثيل من مثله إذا جعل له مثلا، والغرض نفي وجدانه تعالى بالتمثيل، وذلك أن كل ماله مثل فليس بواجب الوجود لذاته، لأن المثلية إما أن تتحقق من كل وجه فلا تعدد إذن، لأن التعدد يقتضي المغايرة بوجه ما، وذلك ينافي الاتحاد والمثلية من كل وجه، هذا خلف، وإما أن يتحقق من بعض الوجوه وحينئذ ما به التماثل إما الحقيقة أو جزؤها أو أمر خارج عنها، فإن كان الأول كان ما به الامتياز عرضيا للحقيقة لازما أو زائلا لكن ذلك باطل، لأن المقتضي لذلك العرضي، إما الماهية فيلزم أن يكون مشتركا بين المثلين لأن مقتضى الماهية الواحدة لا يختلف، فما به الامتياز لأحد المثلين من الآخر حاصل للآخر، هذا خلف، أو غيرها فتكون ذات واجب الوجود مفتقرة في تحصيل ما يميزها عن غيرها إلى غير خارجي، هذا محال.
وأما إن كان ما به التماثل والاتحاد جزءا من المثلين لزم كون كل منهما مركبا فكل منهما ممكن، هذا خلف، فبقي أن يكون التماثل بأمر خارج عن حقيقتهما مع اختلاف الحقيقتين، لكن ذلك باطل.
إما أولا: فلامتناع وصف واجب الوجود بأمر خارج عن حقيقته لاستلزام إثبات الصفة الخارجة عنه له تثنيته وتركيبه.
وإما ثانيا: فلأن ذلك الأمر الخارجي المشترك إن كان كمالا لذات واجب الوجود فواجب الوجود مستفيد للكمال من غيره، هذا خلف وإن لم يكن كمالا كان نقصانا، لأن الزيادة على الكمال نقصان فثبت أن كل ماله مثل فليس