ماله، والأكثرون على أن لفظ القرض في الآية مجاز فإن القرض إنما يأخذه من يحتاج إليه لحاجته، وذلك في حق الله محال، ولأن البدل في القرض المعتاد لا يكون إلا بالمثل، وهاهنا يضاعف، ولأن المال الذي يأخذه المستقرض لا يكون ملكا له، وهاهنا المال المأخوذ ملك الله، ثم مع حصول هذه الفروق سمى الله تعالى الإنفاق أو النفقة في سبيله قرضا له تنبيها على أن ذلك لا يضيع عند الله سبحانه، فكما أن القرض يجب أداؤه ولا يجوز الإخلال به، فكذا الثواب المستحق على ذلك واصل إلى المكلف لا محالة (1).
قوله تعالى فيضاعفه له (2) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي:
فيضاعفه بالرفع وقرأ ابن عامر وعاصم: بالنصب (3).
قال أبو البقاء: الرفع عطف على يقرض أو على الاستئناف، أي فالله يضاعفه وفي النصب وجهان:
أحدهما: أن يكون معطوفا على مصدر يقرض في المعنى ولا يصح ذلك إلا باضمار «أن» ليصير مصدرا معطوفا على مصدر تقديره من ذا الذي يكون منه قرض فمضاعفه من الله.
والوجه الثاني: أن يكون جواب الاستفهام على المعنى، لأن المستفهم عنه وإن كان هو المقرض في اللفظ فهو عن الإقراض في المعنى، فكأنه قال أيقرض الله أحدا فيضاعفه، ولا يجوز أن يكون جواب الاستفهام على اللفظ، لأن المستفهم عنه في اللفظ القرض لا المقرض، فإن قيل: لم لا يعطف على المصدر الذي هو قرضا كما يعطف الفعل على المصدر بإضمار «ان» مثل قول الشاعر:
* للبس عباءة وتقر عيني *