أطال الهجرة والطلب والسفر والبعد - وبذلك يفترق عن (هجر وطلب وسفر وبعد) التي تدل على مجرد التلبس بهذه المعاني.
وهذا التفسير:
أولا: يتضمن التناسب بين المبرز والمبرز - أي اللفظ والمعنى -.
وثانيا: إنه لا ينفك عن جميع الموارد المختلفة التي وردت من هذا الباب فهو مطرد فيها واطراد المعنى في جميع موارد استعمال اللفظ يؤيد كونه مفهوما له.
أما الأول: من التناسب الذاتي بين المبرز والمبرز - فلان هيئة (فاعل) تتميز عن هيثة (فعل)، بإضافة ألف بين حركتي هيئة المجرد - وهي حركة الفاء والعين - والألف هي نحو اشباع للفتحة وإطالة لها فهي تناسب الطول والامتداد بطبيعتها.
وأما الثاني: - من اطراد هذا المعنى في موارد المادة - فتوضيحه:
إن الامتداد في مورد هذه المادة إنما تكون في نسبتها بين اثنين:
أ - فإذا كانت المادة بذاتها مقتضية لامتداد النسبة - كما في المجاورة والمحاذاة ونحوهما حيث إنها لا محالة تقتضي نسبة ممتدة بين طرفيها - فلا تصلح لها هيئة إلا هيئة المفاعلة ولذلك تصاغ بها ضمانا لأداء هذا المعنى.
وليس لخصوص كونها بين اثنين على نحو الاشتراك مدخلية كما توهم بعض النحاة فأدرجوا بذلك خصوصية مورد الاستعمال في أصل المعنى المستعمل فيه المنطبق على هذا المورد الخاص. بل معناها هو الامتداد الأعم.
ب - وإذا لم تكن المادة مقتضية لامتداد النسبة بطبيعتها - بأن كانت صالحة في نفسها للانتساب إلى واحد واثنين كسار وساير وبعد وباعد وطلب وطالب وقبل وقابل ونحو ذلك -: فإن معنى الامتداد يقتضي إضافتها إلى الغير فإذا لوحظت منضافة إلى الغير حدثت هناك نسبة ممتدة بين اثنين تنحل