أنه قال: هذا أصح شئ في هذا الباب. وبالغ أبو حاتم فقال: هو عندي من طريق رافع باطل. وعن يحيى بن معين أنه قال: هو أضعف أحاديث الباب. وحديث ثوبان أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والحاكم. وروي عن أحمد أنه قال: هو أصح ما روي في الباب، وكذا قال الترمذي عن البخاري، وصححه البخاري تبعا لعلي بن المديني، نقله الترمذي في العلل. وحديث شداد بن أوس أخرجه أيضا النسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححاه، وصححه أيضا أحمد والبخاري وعلي بن المديني. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا النسائي من طريق عبد الله بن بشير عن الأعمش عن أبي صالح عنه، وله طريق أخرى عن شقيق بن ثور عن أبيه عنه. وحديث عائشة أخرجه أيضا النسائي وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وحديث أسامة أخرجه أيضا النسائي وفيه اختلاف. وحديث ثوبان الآخر أخرجه أيضا النسائي وهو أحد ألفاظ حديثه المشار إليه أولا. وحديث معقل بن سنان في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط، ورواه الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا النسائي وذكر الاختلاف فيه.
(وفي الباب) عن أبي موسى عند النسائي والحاكم وصححه علي بن المديني. وقال النسائي:
رفعه خطأ، والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة وعلقه البخاري ووصله أيضا بدون ذكر أفطر الحاجم والمحجوم له. وعن بلال عند النسائي. وعن علي عند النسائي أيضا. قال علي ابن المديني: اختلف فيه على الحسن. وعن أنس وجابر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي يزيد الأنصاري وابن مسعود عند ابن عدي في الكامل والبزار وغيرهما. (وقد استدل) بأحاديث الباب القائلون بفطر الحاجم والمحجوم له، ويجب عليهما القضاء، وهم علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان، حكاه عن هؤلاء الجماعة صاحب الفتح، وصرح بأنهم يقولون إنه يفطر الحاجم والمحجوم له، وهو يرد ما قاله المهدي في البحر، وتبعه المغربي في شرح بلوغ المرام وصاحب ضوء النهار من أنه لم يقل أحد من العلماء بأن الحاجم يفطر. ومن القائلين بأنه يفطر الحاجم والمحجوم له أبو هريرة وعائشة، قال الزعفراني:
إن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، وبذلك قال الداودي من المالكية. وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم، وحكاه في البحر عن جماعة من الصحابة منهم علي وابنه الحسن، وأنس، وأبو سعيد الخدري، وزيد بن