كشاف القناع - البهوتي - ج ٥ - الصفحة ١٥١

كشاف القناع - البهوتي - ج ٥ - الصفحة ١٥١

مثله) خلا، لأنها رضيت به خلا وقد تعذر تسليمه فوجب مثله (و) إن تزوجها (على هذا الخمر وأشار إلى خل أو) على (عبد فلان هذا، وأشار إلى عبده صحت التسمية ولها المشار إليه). لأن التعيين أقوى من التسمية فقدم عليها، (كما لو قال بعتك هذا الأسود وأشار إلى أبيض، أو) بعتك (هذا الطويل وأشار إلى قصير) فإنه يصح البيع في المشار إليه لقوة التعين.
(و) إن تزوجها (على عبدين فخرج أحدهما حرا فلها قيمة الحر وتأخذ الرقيق). وكذا لو خرج أحدهما مغصوبا لما تقدم. (و) إن تزوجها (على عبد فبان نصفه حرا أو مستحقا، أو) تزوجها (على ألف ذراع فبانت تسعمائة، خيرت بين أخذه وقيمة الفائت وبين رده وأخذ قيمة الكل). لأن الشركة عيب. (وإن تزوجها على عصير فبان خمرا فلها مثل العصير)، لأنه مثل والمثل أقرب إليه من القيمة. (فإن كان) المثل (معدوما فقيمته) يوم إعوازه كبدل قرض تعذر مثله.
فصل ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بل يصح. (ولو) اشترط (الكل) أي كل الصداق لأن شعيبا زوج موسى عليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه. وذلك اشترط لنفسه، ولان للوالد الاخذ من مال - ولده لقوله (ص): أنت ومالك لأبيك. ولقوله (ص): - إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فإذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنته صح. (إذا

(١٥١)

مفاتيح البحث: البيع ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الخطبة	17
2	فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم	23
3	باب أركان النكاح وشروطه	38
4	فصل وشروطه أي النكاح خمسة بالاستقراء	42
5	فصل الشرط الثالث: الولي فلا يصح نكاح إلا بولي	50
6	فصل ويشترط في الولي سبعة شروط	56
7	فصل ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء	60
8	فصل وإذا استوى وليان فأكثر لامرأة في الدرجة	63
9	فصل وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده	67
10	فصل الشرط الرابع الشهادة على النكاح	70
11	باب المحرمات في النكاح	75
12	فصل القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة	77
13	فصل الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد	80
14	فصل في بيان النوع الثاني من المحرمات إلى أمد وهن	89
15	باب الشروط في النكاح	98
16	فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح	101
17	فصل فإن تزوجها	108
18	فصل وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر	113
19	باب العيوب في النكاح	116
20	فصل القسم الثاني من العيوب	120
21	فصل وخيار العيوب والشروط على التراخي	123
22	فصل وليس لولي صغيرة أو صغير ولا لولي	126
23	باب نكاح الكفار وما يتعلق به	127
24	فصل وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالاسلام دفعة واحدة	131
25	فصل وإن ارتدا أي الزوجان معا فلم يسبق أحدهما الاخر	133
26	فصل وإن أسلم حر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معه	134
27	فصل وإن أسلم حر وتحته إماء	140
28	كتاب الصداق فصل ويشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن	147
29	فصل وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاح	150
30	فصل ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بل	151
31	فصل وإن تزوج عبد بإذن سيده صح نكاحه	154
32	فصل وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد	156
33	فصل وإذا أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع	162
34	فصل وكل فرقة جاءت من قبل الزوج	165
35	فصل ويقرر الصداق المسمى	167
36	فصل وإن اختلف الزوجان أو اختلف ورثتهما	171
37	فصل في المفوضة	173
38	فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها	177
39	فصل وإذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بطلاق أو موت أو غيرهما	178
40	فصل وإن دفع أجنبية	181
41	باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك	183
42	فصل وإن علم المدعو أن في الدعوة منكرا	190
43	فصل في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما	193
44	فصل ويكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله أفرادا	197
45	فصل ويستحب أن يباسط الاخوان بالحديث الطيب	203
46	باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بها	208
47	فصل ويجب عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع ليال	216
48	فصل في القسم بين الزوجتين فأكثر	224
49	فصل وإن أردا من تحته أكثر من امرأة	232
50	فصل وإذا تزوج بكرا ولو إمة ومعه غيرها ولو حرائر	235
51	فصل في النشوز وهو كراهة كل من الزوجين صاحبه	237
52	باب الخلع	241
53	فصل والخلع طلاق بائن	245
54	فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض	248
55	فصل ويصح الخلع بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده	253
56	فصل وطلاق معلق بعوض	256
57	فصل وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها	261
58	فصل وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري بانت	263
59	كتاب الطلاق فصل ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم	270
60	فصل ومن صح طلاقه صح توكيله فيه	273
61	باب سنة الطلاق وبدعته	275
62	باب صريح الطلاق وكناياته	281
63	فصل والكنايات في الطلاق نوعان ظاهرة	287
64	فصل وإذا قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها في الطلاق	292
65	باب ما يختلف به عدد الطلاق	298
66	فصل وجزء طلقة كهي	302
67	فصل وإن قال لزوجته نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك	304
68	فصل فيم تخالف به المدخول بها غيرها وإن قال لزوجة	305
69	باب الاستثناء في الطلاق	309
70	باب الطلاق في الماضي والمستقبل	313
71	فصل ويستعمل طلاق ونحوه	316
72	فصل في الطلاق في زمن مستقبل إذا قال	319
73	فصل وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد أو قال	321
74	باب تعليق الطلاق بالشروط	326
75	فصل	328
76	فصل	332
77	فصل في تعليقه أي الطلاق	335
78	فصل في تعليقه بالطلاق	341
79	فصل في تعليقه بالحلف، الحلف بالطلق تعليق في الحقيقة	347
80	فصل في تعليقه بالكلام	350
81	فصل في تعليقه بالاذن في الخروج أو نحوه	354
82	فصل في تعليقه بالمشيئة	356
83	فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة	360
84	باب التأويل في الحلف	368
85	فصل ولا يجوز التحليل لاسقاط حكم اليمين	370
86	فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له	372
87	فصل في الايمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن	382
88	باب الشك في الطلاق	384
89	فصل وإن قال من له امرأتان هذه المطلقة بل هذه طلقتا	387
90	فصل فإن مات بعضهن	388
91	فصل إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح	389
92	فصل وإذا ادعت أن زوجها طلقها	390
93	فصل إن طار طائر فقال	392
94	باب الرجعة	395
95	فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني	399
96	فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي به	402
97	فصل والمرأة إذا لم يدخل بها	405
98	باب الايلاء	409
99	فصل والالفاظ التي يكون بها مواليا	411
100	فصل وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا بمول	418
101	فصل وإذا صح الايلاء	420
102	كتاب الظهار فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه	431
103	فصل في حكم الظهار	434
104	فصل في كفارة الظهار وغيرها	436
105	فصل فمن ملك رقبة	438
106	فصل ولا يجزي في جميع الكفارات وفي نذر العتق	441
107	فصل فمن لم يجد رقبة ليشتريها	446
108	فصل فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض ولو رجي زواله أو لخوف زيادته	449
109	فصل ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية بأن ينويه عن الكفارة	452
110	كتاب اللعان وما يلحق من النسب فصل والسنة أن يتلاعنا قياما	458
111	فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط	459
112	فصل الشرط الثاني القذف التي يترتب عليه الحد أو اللعان	463
113	فصل الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان	465
114	فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام	468
115	فصل ومن شرط نفي الولد	470
116	فصل فيما يلحق من النسب	473
117	فصل وإن طلقها طلاقا رجعيا	475
118	فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه	478
119	كتاب العدد فصل الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها ولو	485
120	فصل الثالثة من المعتدات ذات القروء المفارقة في الحياة	488
121	فصل الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض ليأس	489
122	فصل الخامسة من المعتدات	491
123	فصل السادسة	493
124	فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما	498
125	فصل وإن طلقها	501
126	فصل ويلزم الاحداد	501
127	فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت	504
128	فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون	508
129	باب الاستبراء	509
130	فصل	513
131	فصل ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله	517
132	كتاب الرضاع فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط. أحدها: أن يرتضع في العامين	521
133	فصل وإذا تزوج	524
134	فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول	526
135	فصل وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه	530
136	فصل وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي	531
137	فصل متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على مرضعاتهن المحرمة	532
138	فصل وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة	534
139	فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده	534
140	كتاب النفقات فصل ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة	546
141	فصل ويلزمه أي الزوج دفع القوت	550
142	فصل وإذا بذلت	552
143	فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها لأنها في مقابلة التمكين	555
144	فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو أعسر الزوج ببعضها	560
145	فصل وإن منع زوج موسر أو منع سيده	562
146	باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم	565
147	فصل وتجب نفقة ظئر	570
148	فصل ويلزم السيد نفقة رقيقة قدر كفايتهم بالمعروف	574
149	فصل في نفقة البهائم	580
150	باب الحضانة	583
151	فصل ولا حضانة لرقيق	586
152	فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز	589
153	كتاب الجنايات فصل وشبه العمد، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ	603
154	فصل والخطأ ضربان ضرب في الفعل كرمي صيد أو غرض	604
155	فصل وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به	606
156	فصل	612
157	باب شروط القصاص	613
158	فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق	619
159	باب استيفاء القصاص	628
160	فصل ولا يستوفي القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا	633
161	فصل ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق سواء كان القتل به	635
162	فصل وإن قتل واحد اثنين فأكثر واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة	638
163	باب العفو عن القصاص	640
164	باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح	645
165	فصل ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط	646
166	فصل الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع	653
167	فصل الشرط الثالث استواؤهما	656
168	فصل النوع الثاني الجراح	658
169	فصل وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح موجب للقصاص	661