الله) (1) وقال (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إلى قوله تعالى عما يشركون) (2). أو أن تعليق المنع على الغاية التي هي الايمان يدل على اشتراطه في النكاح. أو أن تعقيب النهي بقوله تعالى (أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة) يقتضي كونه علة للمنع، لأن الزوجين ربما أخذ أحدهما من دين صاحبه فيدعو ذلك إلى دخول النار، وهذا المعنى مطرد في جميع أقسام الكفر ولا اختصاص له بالشرك.
وفيه: أن المتبادر من الشرك في اطلاق الشرع غير أهل الكتاب، كما يؤيده عطف المشركين على أهل الكتاب وبالعكس في كثير من الآيات، قال الله تعالى (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى) (3) وقال سبحانه (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين) (4)، وهذا لا ينافي اعتقادهم ما يوجب الشرك، كما لا ينافي عدم كون المؤمن الموحد العامل لغير الله مشركا ما دل على أن من أشرك مع الله غيره في عمل لم يقبله (5) وكذا كون غير المؤمن من أصناف المسلمين غير مشرك ما تضمن أن من نصب دينا غير دين المؤمنين فهو مشرك (6).
وبالجملة المتبادر من لفظ المشرك غير الكتابي، والايمان الذي جعل غاية لم يثبت كون المراد به الاسلام بل الظاهر منه إرادة الايمان بالله تعالى، وكون قوله