لك أن تقبلها (1). ومرفوع زكريا المؤمن عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين (2) وقريب منها مرسلا عقبة وهارون بن مسلم (3).
وإن بلغت ست سنين، فمقتضى خبري زرارة وزكريا والمرسلين عدم جواز تقبيلها، لكنها ضعيفة السند، أما الأول فلعبد الرحمان بن يحيى، وأما الثاني فلزكريا مضافا إلى رفعه، وأما الأخيران فللارسال. وصحيح الكاهلي لو لم يكن ظاهرا في الجواز من جهة اقتصاره (عليه السلام) على النهي عن الوضع على الحجر، مع أن السؤال كان عنه وعن التقبيل، لا يكون دالا على المنع. فالأظهر هو الجواز، نعم لا يجوز الوضع في الحجر، للصحيح. هذا إذا لم تكن القبلة عن شهوة، وإلا فلا تجوز وإن لم تبلغ ست سنين، كما يظهر وجهه مما أسلفناه.
النظر عند الضرورة ومنها: ما إذا كان النظر إليها لضرورة وحاجة مضطر إليها كالعلاج، سواء كانت الضرورة مما يلزم رفعه شرعا كما إذا كان المرض مما يؤدي إلى الهلاكة لو تركت المعالجة، أم كانت مما لا يلزم رفعه كما لو لم يكن مؤديا إليها وكان تحمله شاقا عليها.
والوجه في ذلك في خصوص المعالجة صحيح الثمالي عن الإمام الباقر (عليه