للانصراف المقيد للاطلاق.
وثانيا: ما نبه عليه المحقق الخراساني ره، وهو أن آية التحليل ناظرة إلى آية التحريم، لأنها تدل على حلية ما عدا ما حرم في آية التحريم. فعلى فرض استفادة التحريم بالارتضاع من الميتة مطلقا من آية التحريم، ولو بضميمة عدم القول بالفصل، كيف يمكن أن يستفاد التحليل من آيته بضميمة ما عرفت.
ولكن يمكن دفع الثاني بأن آية التحليل تدل على حلية غير ما حرم بآية التحريم، ولا نظر لها إلى ما ثبت حرمته بدليل آخر. وعليه فآية التحريم تدل على نشر الحرمة في بعض الفروض، وآية التحليل تدل على حلية غير ذلك الفرض، وعدم القول بالفصل وإن كان صالحا لتسرية الحكم إلى الفروض الأخر، لكنه لا يصلح للحكومة على آية التحليل، فهو أيضا صالح لتسرية الحلية إلى سائر الفروض، فيقع التعارض بين الآيتين. فالعمدة هو الأول.
فتحصل أنه لا دليل على اعتبارها سوى الاجماع إن ثبت وكان تعبديا.
ما يحرم من الرضاع المطلب الثالث: في أحكام الرضاع، وفيه مسائل.
الأولى: إذا حصل الرضاع المحرم (و) هو ما كان (مع الشرائط) السابقة (يصير المرضعة أما و) يصير (ذو اللبن) وهو الفحل (أبا) وآبائهما من الذكور والإناث أجدادا وجدات (وإخوتهما) أي المرضعة والفحل (أخوالا) وخالات (وأعماما) وعمات، أي إخوة المرضعة تصير أخوالا وخالات، وإخوة الفحل أعماما