المنع، فلا يصح التمسك بعموم دليل المنع، لكونه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وهل يجوز التمسك بعموم (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (1) كما هو ظاهر الشيخ الأعظم ره حيث قال: مع الشك في شمول عموم المنع يبقى على أصل الإباحة، أم لا؟ الظاهر ذلك، فإن هذه الآية قيد اطلاقها على الفرض بغير المسلمة، وقيد اطلاق المقيد باليهودية والنصرانية والمجوسية، فكما أنه لا يصح التمسك باطلاق المقيد الأول لا يصح التمسك باطلاق المطلق أيضا، لعين ذلك المحذور، فيتعين الرجوع إلى الأصل وهو في المقام أصالة الفساد لا أصالة الإباحة كما لا يخفى.
وبما ذكرناه ظهر حكم السامرة، فإنهم بالنسبة إلى اليهود كالصابئة بالنسبة إلى النصارى.
لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم الثانية: (ولا) يجوز (للمسلمة أن تنكح غير المسلم) بلا خلاف، بل اجماعا محققا ومحكيا عن المبسوط والمسائل الناصرية للمرتضى وغيرهما، وفي الجواهر:
الاجماع بقسميه عليه، وفي الرياض: ولا يجوز للمسلمة تزويج الكافر نصا واجماعا.
ويشهد به - مضافا إلى ذلك - من الكتاب آيتان، قال الله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (2) وقال سبحانه (فإن علمتموهن مؤمنات