الرابع: جعل مسلكي الحيض والغائط واحدا. إلى غير تلكم من الأقوال.
والحق أن يقال: إن مقتضى اطلاق النصوص ثبوت الأحكام في جميع هذه الموارد. وما في الجواهر من أن كلام الفقهاء وأهل اللغة متفق على أن افضاء المرأة شئ خاص، لا أن المراد به مطلق الوصل أو التوسعة أو الشق أو الخلط كي تترتب أحكامه على كل فرد من أفراد ذلك، كما هو مبنى كلام العلامة ومن تابعه، يندفع بأنه لا ريب في أن الافضاء ليس له حقيقة شرعية، ومعناه اللغوي في افضاء المرأة وغيرها شئ واحد، وما في كلمات اللغويين إنما هو مصاديق ذلك المفهوم العام كما هو ديد نهم.
وعلى ذلك فمقتضى الاطلاق ما أفاده المصنف ره، إلا أن الظاهر أن من البعيد جدا أو الممتنع رفع الحاجز بين مسلك البول والغائط بالوطء، فإن مسلك الحيض متوسط بين المسلكين فلا يتحدان إلا باتحاد الجميع، أضف إليه أن ما بينهما حاجز قو ي عريض لا يرفع بالوطء. وعليه فينحصر الموضوع بجعل مسلكي البول والحيض واحدا، أو جعل مسلكي الحيض والغائط كذلك، ويترتب على كل منهما الأحكام المذكورة كما عن القواعد والمسالك والروضة وغيرها، والظاهر أن الشايع هو الأول، ولذا خصه الفقهاء بالذكر، والله العالم.
عدم حرمة تزويج الزاني المرأة التي زنا بها المسألة (الثالثة: لو زنى بامرأة) خلية عن زوج (لم يحرم) عليه (نكاحها) وإن لم تتب كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن الخلاف والمبسوط الاجماع عليه، لعمومات الحل مثل قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلك) (1). وعموم ما دل على أن