نظر الخصي إلى الأجنبية المسألة السادسة: المشهور بين الأصحاب عدم جواز نظر الخصي إلى غير مالكته، وفي الشرايع، قيل نعم، ولكن صاحب الجواهر ره صرح بعدم العثور على قائله، وكيف كان فقد استدل لجواز، بالآية الشريفة (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) (1) وفي الجواهر: وقد ظهر من ذلك أن المراد بغير أولي الإربة من لا يشتهي النكاح لكبر سن، ونحوه شبه القواعد من النساء التي لا ترجو نكاحا ولا تطمع فيه.
وقد: اختلفت كلماتهم في تفسير غير أولي الإربة، فقيل: هو التابع الذي يتبعك لينال من طعامك ولا حاجة له في النساء، وهو الأبله المولى عليه، عن ابن عباس وقتادة وغيرهما.
وقيل: هو العنين الذي لا إرب له في النساء لعجزه، عن عكرمة والشعبي، وقيل: إنه الخصي المجبوب الذي لا رغبة له في النساء، عن الشافعي.
وقيل: إنه الشيخ الهم لذهاب إربه، عن بريد بن أبي حبيب.
وقيل: العبد الصغير، عن أبي حنيفة.
وقيل غير ذلك. والذي يظهر من الآية الشريفة بعد ملاحظة ما في ذيلها (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) اعتبار أمور ثلاثة: كونه تابعا، وغير محتاج إلى النساء، وعدم الظهور على عورات النساء، أي غير المميز لذلك. وهذا ينطبق على الأبله المولى عليه الذي لا تعلق له ولا توجه له إلى النساء.