والحلي.
2 - الجواز مطلقا، وهو المنسوب إلى الصدوقين، وابن أبي عقيل، وقواه صاحب الجواهر.
3 - جواز نكاحها متعة اختيار أو دائما اضطرارا، وهو مذهب الشيخ في النهاية، وابن حمزة وابن البراج.
4 - عدم جواز العقد بحال، وجواز ملك اليمين، نقل عن الشيخ في أحد قوليه، ونسب إلى المفيد ره.
5 - جواز المتعة وملك اليمين وتحريم الدوام، وهو المشهور بين المتأخرين، واختاره أبو الصلاح، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط.
6 - تحريم نكاحها مطلقا اختيارا أو تجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطء بملك اليمين، نسبه المصنف ره في محكي المختلف إلى ابن الجنيد.
والمشهور بين الأصحاب من هذه الأقوال (قولان) الأول والخامس. وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد.
الأول: فيما يستفاد من الكتاب نفسه مع قطع النظر عن النصوص، وقد استدل للمنع تارة وللجواز أخرى بآيات.
الأولى: قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات) (1). وتقريب الاستدلال بهذه الآية على المنع: إما أنها تدل على عدم جواز نكاح المشركة مطلقا، والكتابية مشركة وقد قال الله تعالى حكاية (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن