فأجبنا عنه بأن جمعا كثيرا من الأصحاب بنائهم على حرمة بنت المزني بها مطلقا، ولعل افتائهم بها في المقام لكونه من مصاديق تلك، وجمعا منهم توقفوا في الحكم أو أفتوا بعدم الحرمة، وفتوى جماعة منهم غير معلومة، والباقون استندوا إلى الأخبار المتقدمة، وما كان شأنه ذلك لا يكون كاشفا عن تسالم أصحاب الأئمة عليهم السلام عليه. فالأظهر عدم الحرمة.
الجمع بين الأختين بالملك السابعة: (ولو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا) بلا خلاف كما عن المسالك، واتفاقا كما عن كشف اللثام، وادعى صاحب الجواهر ره أن عليه الاجماع بقسميه. ولا يخفى أن بنائها في هذا الشرح وفي سائر المؤلفات على عدم التعرض لأحكام العبيد والإماء لعدم الموضوع لها في هذا الزمان، ولذلك لا نتعرض لهذه المسألة وما في هذا الفصل من أحكامها، كما أنه لا نتعرض لمسائل الفصل الخامس.
حرمة الزيادة على الأربع في العقد الدائم الثامنة: (ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر) اجماعا، بل عن غير واحد حكاية اجماع المسلمين عليه، وفي الجواهر: اجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين، وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع لم يثبت، بل المحكي عن