الثالثة: قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (1).
وأما السنة، فدليل استقلال البكر موافق لقاعدة تسلط الناس على أنفسهم المنعقد عليها الاجماع الكاشف عن السنة القطعية. والايراد عليه بأن غاية ما تدل عليه هذه القاعدة هي عدم ولاية الأب عليها، وأما استقلالها في أمرها بحيث لا يعتبر في جواز تزويجها إذن أبيها ورضاه فلا - كما عن المحقق اليزدي - غريب، فإن مفاد في جواز تزويجها إذن أبيها ورضاه فلا - كما عن المحقق اليزدي - غريب، فإن مفاد القاعدة سلطنة الانسان على نفسه سلطنة تامة مطلقة، ولازم ذلك عدم اعتبار إذن الغير ورضاه.
فتحصل أن الأظهر هو تقديم الطائفة الخامسة، الدالة على استقلال البكر وعدم ثبوت الولاية للأب عليها، ولكن الأحوط استحبابا هو الاستيذان منه.
لا ولاية للولي إذا عضل المرأة تنبيهان:
الأول: إنه بناء على ثبوت الولاية للأب والجد على البكر، لو عضلها الولي أي منعها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها بمهر المثل أو بدونه، تسقط ولايته ويجوز لها أن تزوج نفسها بلا خلاف، وفي الجواهر، اجماعا منا بقسميه، واستدل له بوجوه:
أحدها: قوله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) (2). بتقريب أن المراد نهي الناس أجمع ويدخل فيهم الأولياء على معنى