وما في جملة من النصوص من عده من علامات المؤمن (1)، ونحوها غيرها.
وظاهر بعض النصوص استحبابه مطلقا للإمام وغيره، واختصاص بعضها بالإمام لا يوجب تقييد المطلق منها، كما أن مقتضى اطلاق مثل خبر الفضل عموم الحكم للأوليين والأخيرتين إذا اختار فيما الحمد، واختصاص بعض النصوص بالاخفاتية التي تتعين فيها القراءة لو كان لا يوجب تقييد اطلاق النصوص الخالية عن القيد، وبه يرفع اليد عن قاعدة الاحتياط.
واستدل للقول بوجوبه: بخبر الأعمش عن جعفر (عليه السلام) والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم واجب (2).
وخبر سليم عن علي (عليه السلام) - في خطبة طويلة -: وألزمت الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (3): وبأنهم (عليهم السلام) كانوا يداومون عليه، فلو كان مستحبا لا خلوا به في بعض الأحيان.
وأورد على الأول: بأن الظاهر منه مطلق الثبوت ولا ظهور له في الوجوب الاصطلاحي.
وفيه: أن الوجوب إنما ينتزع من الأمر بشئ وعدم الترخيص في تركه، وحيث إن دلالة الخبر على الأمر به لا تنكر فلا بد من حمله على الوجوب ما لم يثبت جواز تكره.
وأورد على الثاني: بعدم تعرضه للصلاة.
وفيه: أنه لو لم يكن مختصا بها فلا أقل من كونها القدر المتيقن من اطلاقه.
فالصحيح في الجواب عنهما: أنهما ضعيفان سندا مضافا إلى اعراض الأصحاب