الخصوصيات لا تكون دخيلة في الصلاة، فلا محالة يكون مجملا فلا يصح الاستدلال به، مندفعة بأنه وإن كان مجملا إلا أنه يشمل مثل هذا الفعل المعلوم كونه من أفعال الصلاة الواجبة، وكان بناء رسول الله صلى الله عليه وآله على الاتيان به بهذه الصورة كما لا يخفى وجهه، ولما في خبر المجالس: وأما قوله والله أكبر - إلى أن قال - لا تفتتح الصلاة إلا بها (1)، وبهما يقيد اطلاق ما ورد في التكبير لو كان مسوقا للبيان من هذه الجهة مع أن للمنع عن مجالا واسعا ويرفع اليد عن أصالة البراءة عن تعين الصورة المذكورة الجارية في المقام بناءا على ما هو الحق من جريانها في موارد الدوران بين التعيين والتخيير.
وما ذكره بعض المحققين ره وجها لعدم جريانها في المقام بأن المأمور به هو تكبيرة الافتتاح وبها يدخل في حريم الصلاة ويعلم أن الصورة المذكورة يتحقق منها هذا المطلوب وتحققه من غيرها مشكوك فيه فيجب الاقتصار عليها ليقطع بفراغ الذمة بعد العلم باشتغالها، إنما يرجع إلى ما ذكر وجها لكون المرجع في الدوران بين التعيين والتخيير هو الاحتياط، وقد أشبعنا الكلام في الجواب عنه في الأصول.
فالعمدة حينئذ في تعين الصورة الخاصة ما ذكرناه، (و) به يظهر أنه (لا يكفي الترجمة مع القدرة ويجب التعلم) إن لم يتمكن من التلفظ بها بتمرين اللسان على النطق بها صحيحة بلا خلاف لأنه مقدمة للاتيان بها الواجب عليه، هذا إذا تمكن من التعلم في الوقت، وإن قدر عليه قبل الوقت، وعلم بأنه لا يتمكن منه في الوقت، يجب التعلم أيضا بناءا على ما هو الحق من وجوب المقدمات التي يترتب على تركها فوت الواجب المتأخر في ظرفه ولم يكن القدرة في ظرفه شرطا للوجوب.