النصوص (1) الواردة في ضيافة الرؤوس والأراضي، بل منها يستفاد جريان حكم الجزية على المأخوذ من يده بعنوانها كالمأخوذ بعنوان الخراج والزكاة، وحينئذ يكون تقرير الجزية منه كتقرير الإمام عليه السلام بالنسبة إلى ذلك نحو ضرب الخراج الصادر منه، بل قد سمعت قول الرضا عليه السلام (2) فيما وقع من صلح عمر لبني تغلب وأنه يجري عليه الحكم حتى يظهر الحق، بل يظهر منه بناءا على أنه قد كان ذلك من عمر ابتداء أن عقد الذمة من الجائر كعقدها من الإمام عليه السلام ونائبه فضلا عن الجزية الموكولة في عقد الذمة إلى نظر الوالي في كل سنة على حسبما يراه من المصلحة كي يتحقق بذلك الصغار، كما سمعت الكلام فيه، وما في بعض العبارات - من أن عقد الذمة للإمام عليه السلام ونائبه، لأنه مؤبد، فكان النظر إليه فيه، بل في المنتهى نفي الخلاف فيه - يراد منه عند بسط اليد لا مطلقا حتى يقتضي بطلان العقد معهم من الجائر وأتباعه، وحرمة أكل الجزية الحاصلة منن عقده، فالتحقيق إجراء حكم عقد العادل على عقده، وحل الجزية المضروبة منه في كل سنة كالخراج، وإن كنت لم أجد ذلك محررا في كلامهم نعم عن المجلسي " أن المشهور عدم تقدير جزية أهل الكتاب، بل ما يراه الإمام عليه السلام أو حاكم المسلمين صلاحا يقرره " وتسمع إن شاء الله فيما يأتي عبارة الدروس.
وعلى كل حال فلو تمكن نائب الغيبة من عقده ومن تقرير الجزية صح وجرى عليه حكم عقد الإمام عليه السلام، بل هو أولى من الجائر