وغيرها، وإطلاقهم مبني على ما صرحوا به في المقام وغيره.
نعم قد يقال بصدور الإذن منهم عليهم السلام في ذلك، ففي قاطعة اللجاج قد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك، ومما يدل عليه فعل عمار فإنه من خلفاء أمير المؤمنين عليه السلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها، وفي الكفاية الظاهر أن الفتوح التي وقعت في زمن عمر كانت بإذن أمير المؤمنين عليه السلام لأن عمر كان يشاور الصحابة خصوصا أمير المؤمنين عليه السلام في تدبير الحروب وغيرها، وكان لا يصدر إلا عن رأي علي عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وآله قد أخبر بالفتوح وغلبة المسلمين على الفرس والروم، وقبول سلمان تولية المدائن وعمار إمارة العساكر مع ما روي فيهما قرينة على ذلك، وعن الصدوق أنه روي مرسلا (1) استشارة عمر عليا عليه السلام في هذه الأراضي فقال: دعها عدة للمسلمين، وعن بعض التواريخ أن عمر لما رأي المغلوبية في عسكر الاسلام في غالب الأسفار والأوقات استدعى من أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الحسن عليه السلام إلى محاربة يزدجرد فأجابه وأرسله، وحكي أنه ورد ري وشهريار، وفي المراجعة ورد قم وارتحل منها إلى كهنك، ومنها إلى أردستان، ومنها إلى قهبان، ومنها إلى أصفهان، وصلى في المسجد الجامع العتيق، واغتسل في الحمام الذي كان متصلا بالمسجد، ثم نزل لنبان وصلى في مسجده، إلا أن ذلك كما ترى لا يعول عليه بعد عدم كونه بسند معتبر، ويحتمل بعضه أو جميعه غير صدور الإذن، لكن قد يقال بأن الحكم في النصوص المعتبرة السابقة بكون هذه الأراضي للمسلمين