النسبة إلى الصحة المذكورة في ضمن التصحيح، فلا تتم التسمية والاصطلاح إلا في الطبقتين الأخيرتين.
وقد اشتبه الحال على السيد الداماد، فأورد بأن ما يقال: " الصحي " ويراد به النسبة إلى المتكلم على معنى " الصحيح عندي " لا يستقيم على قواعد العربية؛ إذ لا تسقط " تاء " الصحة إلا عند " الياء " المشددة التي هي للنسبة إليها، وأما " الياء " المخففة التي هي للنسبة إلى المتكلم فلا يصح معها إسقاط " تاء " الكلمة أصلا، كسلامتي، وكتابتي، وصنعتي، وصحبتي مثلا (1).
ويندفع الإيراد بما يظهر مما سمعت: من أن " الصحي " في كلام صاحب المنتقى بفتح " الصاد " وهو الرمز والإشارة، كما يرشد إليه الرمز في " الصحر " وكذا في صورة " النون " كما سمعت. والمقصود بذلك: الصحيح عندي، قبال " الصحر " المقصود: الصحيح عند المشهور من باب الرمز والإشارة، كما مر. فليس " الصحي " في كلام صاحب المعالم في المنتقى - بكسر الصاد وتخفيف الياء - بمعنى الصحة المنسوبة إلى المتكلم كما زعمه السيد الداماد، حتى يرد ما أورد.
والمعروف أن صاحب المعالم لا يتجاوز عن " الصحي " في المسائل الفقهية، لكن مقتضى كلامه عند الكلام في " الصحي " و " الصحر " أنه لو قامت شهادة العدل الواحد، أو شهادة العدلين مع كون شهادة أحدهما مأخوذة من شهادة الآخر - كما في توثيقات العلامة في الخلاصة، حيث إنها مأخوذة من النجاشي مع قيام القرائن الحالية التي يطلع عليها الممارس - فهو في حكم " الصحي " عملا، لكنه ذكر أنه أدرجه في " الصحر " اسما، لكن الظاهر أنه جرى على إمكان تحصيل العلم بعدالة الرواة.
والظاهر أن المقصود بالقرائن المشار إليها إنما هو ما يفيد العلم، فالأمر فيما