وكذا ما يؤيد عود " الرواية عن الكاظم (عليه السلام) " في ترجمة علي بن أبي حمزة إلى " علي " لا إلى جعفر، من لزوم الوقف على الصادق (عليه السلام) على تقدير العود إلى جعفر، كما يظهر مما مر (1).
وكذا ما يؤيد عود " الشيخوخة " في ترجمة الحسين بن محمد (2) إلى محمد بن إبراهيم، لا جعفر من عد كتاب الغيبة في ترجمة محمد بن إبراهيم من كتبه كما يظهر مما يأتي (3). فلابد من التأمل والتحري في الموارد.
وأما ما استدل به السيد السند التفرشي على عود التوثيق في ترجمة حسن بن علي بن النعمان إلى علي (4) فهو بظاهره ظاهر الفساد؛ إذ توثيق علي في ترجمته لا يقتضي عود التوثيق في ترجمة ابنه إليه، اللهم إلا أن يكون غرضه أن ذكر كون علي في ترجمته على أعلى من علي، والسكوت عن حال ابنيه يكشف عن عدم اعتبارهما.
نعم، يمكن أن يقال: إنه على تقدير عود التوثيق إلى علي يلزم خلو المبتدأ - وهو أبوه - عن الخبر.
إلا أنه يضعف (5) بأن الخبر هو الأعلم، وليس الأعلم صفة كما هو مبنى المقالة المذكورة، والغرض إظهار كون علي هو الأعلم والإخبار به عنه يكشف عنه ترجمة علي، المتقدمة؛ إذ الأعلم فيه خبر لعلي كما لا يخفى.
والظاهر أنه من جهة كون علي معروفا بالأعلمية أو (6) كون الأعلمية أمرا نادر