المضاف إليه - فالصفة للمضاف إليه.
ولا بأس بما ذكره، بل قد أجاد فيما أفاد.
لكن يرد عليه أن ما ذكره من جواز الوجهين في باب (سبح اسم ربك الاعلى) (1) يضعف بترجيح قرب المضاف إليه للعود إليه، نظير عود الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة إلى الأخيرة، بناء على كون أدوات الاستثناء موضوعة لمطلق الإخراج، كما هو الأظهر.
وأما بناء على كونها موضوعة للإخراج عن الأخيرة من باب وضع الهيئة التركيبية، أعني الاستثناء الوارد عقيب الجمل، فلا يشابه المقام؛ لعدم تمكنه من العود إلى غير الأخيرة من باب الحقيقة، كما هو المفروض في المقام.
وأيضا ما يقتضيه كلامه - من أن المضاف في إضافة ألفاظ العموم إنما جيء به لقصد التعميم، لا للحكم عليه - إن كان المقصود بالحكم هو الحمل كما هو ظاهر الحكم، فهو ظاهر الفساد؛ لظهور كثرة الحمل على العمومات. ومنه المثال المذكور في كلامه، أعني قوله: " كل فتى يتقي فائز " بل قد يحمل على العموم، ويكون العموم مقصودا بالأصالة في قبال من ينكر العموم ويسلم ثبوت الحكم في بعض الأفراد (2)؛ فلولا الحمل على العموم لما تأتي المقابلة، ولما صح التكذيب.
وإن كان المقصود بالحكم هو إجراء شيء على سبيل التوصيف أو نحوه، لا الحمل ولا الأعم من الحمل - كما هو الظاهر بشهادة ظهور فساد الحمل على الحمل (3)، ونقل التضعيف ممن ضعف، وهو الحاجبي على ما يظهر من كلام ابن هشام في بحث " إلا "؛ إذ التضعيف إنما هو من جهة توصيف الكل ب‍ " إلا " بملاحظة أنه لو كانت " إلا " صفة للأخ لقيل: " إلا الفرقدين ". وكون " إلا " صفة موكول بيانه إلى