آخر، فإنه يترسخ مضمون الخبر في نفس الشخص الثاني، ولا يرتفع ولو بالمبالغة في كون الإخبار كذبا من الشخص الأول في مقام الاعتذار، وإن أمكن كون عسر الارتفاع بواسطة حسبان كون الاعتذار من باب الاستبراء عن السوء، بخلاف الإخبار فإنه بحسبان كونه غير معلل بالغرض يتسارع نفوذه، ومن عجيب الإخبار أن المريض بمرض ضعف القلب ربما يهلك بل هلك بالإخبار بالخبر الموحش ولو من الصبيان فضلا عن النسوان، بل هلاكه بالإخبار بالخبر الموحش في كمال السهولة، بل هلك همام ببيان صفات المؤمن من أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد سؤاله عنها كما رواه في الكافي في باب المؤمن وعلاماته وصفاته (1).
وإن قلت: إن الظاهر من الوثوق بالحديث بنفسه - مع قطع النظر عن الغلبة - كونه مستندا إلى العدالة.
قلت: إنه محل المنع، ومن هذا أنه لا مجال للقول بالدلالة على العدالة لو قيل: " صدوق " كما في بعض التراجم، فضلا عما لو قيل: " صادق " وإن يأتي القول بالدلالة على العدالة فيهما من بعض.
هذا كله على تقدير عموم العدالة لسوء المذهب، وإلا فاتفاق " ثقة في الحديث " في ترجمة غير الإمامي يمانع عن ظهوره في العدالة، إلا أن يقال: إن الظواهر لا ترتفع بالتخلف في بعض المواضع، بل الظهور الغير المتخلف مفقود الأثر.
ومن هذا أن " ثقة " بناء على دلالتها على العدالة لا يرتفع ظهورها في العدالة على القول باعتبار الإمامية في العدالة بواسطة اتفاقها في ترجمة غير الإمامي، اللهم إلا أن يدعى كثرة اتفاق " ثقة في الحديث " في غير الإمامي بحيث توجب ارتفاع الظهور في العدالة، كما سبق دعوى كثرة اتفاق " ثقة " في غير الإمامي بحيث