أو عدم دخوله فيه، ولا لحدود متعلقه وحكمه، ولا لكونه مرادا أو مجعولا أو صادرا على نحو الجد أو التقية.
وبالجملة: لم يتعرض للجهات المتقدمة على الحكم والمتأخرة عنه.
فلو تعرض دليل لشئ من تلك الحيثيات يكون مقدما لدى العقلاء من غير ملاحظة النسبة بينهما، ولا لحاظ أظهرية أحدهما من الآخر، فلو تعرض أحد الدليلين لتوسعة دائرة موضوع الآخر أو تضييقه أو لحدود محموله أو متعلقه أو حكمه يكون مقدما وحاكما عليه، مثل قوله (لا سهو لمن أقر على نفسه بالسهو) (1) بالنسبة إلى أدلة الشكوك (2)، فقوله: " زيد عالم " أو " ليس بعالم " أو " الضيافة إكرام " أو " ليست بإكرام " وأمثاله حاكم على قوله: " أكرم العلماء " لتعرضه لما لا يتعرض له الآخر.
وكذا قوله: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (3) حاكم على أدلة الأحكام، لتعرضه بمدلوله للجعل الذي لا تتعرض له الأدلة، وإن كانت مجعولة بالضرورة، لأنها لما لم تتعرض لمجعوليتها فإذا تعرض له الأدلة، وإن كانت مجعولة بالضرورة، لأنها لما لم تتعرض لمجعوليتها فإذا تعرض دليل بأن الجعل لم يتعلق بأمر حرجي يقدم عرفا على تلك الأدلة، لا لأقوائية ظهوره، بل هذا نحو آخر من التقدم في مقابل التقدم الظهوري، ولهذا لا تلاحظ النسبة بين الدليلين، فيقدم العام من وجه على معارضه، فأدنى الظواهر يقدم على أقواها.
فلو قال: " أكرم العلماء " ودل دليل على أنه " ما أريد إكرام الفساق " أو " ما حكمت بإكرامهم " أو " ما جعلت ذلك " يكون مقدما عليه من غير لحاظ النسبة والظهور.