الاستصحاب - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني

الإبقاء العملي الذي هو وظيفة المكلف (1)، أو الحكم بالإبقاء من قبل الشارع (2).
ولا يخفى: أنه حينئذ يكون مسألة فقهية ولو في الاستصحابات الحكمية، فإنه على كلا التقديرين يكون وظيفة عملية غير ناظرة إلى الحكم الواقعي، ولا حجة عليه، ولا طريقا إليه.
وإما أن يكون حجة على الواقع، سواء كان أصلا اعتبر لأجل التحفظ على الواقع، كأصالة الاحتياط في الشبهة البدوية، أو طريقا كاشفا عنه كسائر الأمارات الكاشفة عن الواقع، فحينئذ يكون مسألة أصولية، وإطلاق الحجة عليه صحيح، فإن معنى الحجية هو كون الشئ منجزا للواقع، بحيث لو خالفه المكلف مع قيامه عليه يكون مستحقا للعقوبة.
مثلا: لو قام الدليل على وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية، يصير الاحتمال حجة على الواقع، بمعنى أنه لو احتمل المكلف وجوب شئ فتركه، وكان واجبا واقعا، يصير مستحقا للعقوبة عليه، وهذا معنى تنجيز الواقع، والمنجز هو الحجة على الواقع، وليس المراد بالحجة في الأصول القياس المنطقي، وإن اشتبه على بعض الأعاظم حتى العلامة الأنصاري قدس سره (3).

١ - فوائد الأصول ٤: ٣٠٧، أجود التقريرات ٢: ٣٤٣، درر الفوائد: ٥٠٩.
٢ - حاشية الآخوند على الرسائل: ١٧٢ سطر ٣، حاشية الكفاية (تقريرات السيد البروجردي) ٢: ٣٣٩.
٣ - رسائل الشيخ الأنصاري: ٢ سطر ١٢، وقد اختاره المحقق الهمداني في حاشيته على الرسائل، وحكاه عن البعض أيضا العلامة الأنصاري: هو الشيخ مرتضى ابن الشيخ محمد أمين بن شمس الدين بن أحمد بن نور الدين بن محمد صادق الأنصاري، الإمام الفقيه المؤسس شيخ مشايخ الإمامية، وأحد جهابذة العلماء وأثبات المحققين، من ذرية الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي الخزرجي، ولد في الثامن عشر من ذي الحجة عام ١٢١٤ ه‍ في مدينة دزفول، تفقه على عمه الفقيه الكبير الشيخ حسين الأنصاري، ثم على الفقيه السيد محمد نجل السيد علي الطباطبائي، والفقيه المتبحر شريف العلماء المازندراني، والمحقق المولى أحمد النراقي وآخرين، وتخرج من معهد درسه جماعة من أعاظم العلماء، منهم: السيد ميرزا محمد حسن الحسيني الشيرازي، والشيخ ميرزا حبيب الله الرشتي، والفقيه الشيخ جعفر التستري، والفقيه الكبير السيد حسين الكوهكمري التبريزي، والمحقق الشيخ محمد كاظم الخراساني وغيرهم، توفي ليلة الثامن عشر من جمادى الثانية عام ١٢٨١ ه‍، ودفن في النجف الأشرف.
انظر: أعيان الشيعة ١٠: ١١٧، ريحانة الأدب 1: 189، معارف الرجال 2: 399 / 410.

(٢)

1	مقدمة التحقيق	مقدمة الكتاب 4
2	فصل: تعريف الاستصحاب ينبغي التنبيه على أمرين:	4
3	الأمر الأول: الاحتمالات التي في الباب	5
4	الأمر الثاني: الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة	6
5	تنبيه في ضابط المسألة الأصولية وأن الاستصحاب منها	9
6	فصل: حال جريان الاستصحاب في الاحكام العقلية الاشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها	12
7	تحقيق الحال في المقام	15
8	فصل: حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضي ذكر أخبار الاستصحاب	21
9	منها: صحيحة زرارة	21
10	تقريبات الاعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع	29
11	تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضي	32
12	بيان جواب تقريب المولى الهمداني	34
13	تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضي	36
14	تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنه	37
15	منها: صحيحة زرارة الثانية	40
16	مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته	41
17	الاشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه	43
18	إشكال آخر على الاحتمال المتصور	45
19	دفع الاشكال	49
20	منها: صحيحة ثالثة لزرارة	49
21	بيان احتمالات الرواية	51
22	بيان أظهر الاحتمالات في الرواية	54
23	منها: موثقه إسحاق بن عمار	56
24	منها: رواية محمد بن مسلم	57
25	منها: مكاتبة علي بن محمد القاساني	58
26	تذييل: حول الاستدلال بأدلة الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه	60
27	فصل: الاحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها الأمر الأول: تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي	65
28	الأمر الثاني: بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع	68
29	توهم عدم قبول السببية للجعل ودفعه	70
30	الأمر الثالث: إن الملكية ليست من المقولات حقيقة	72
31	أقسام الوضعيات	73
32	تنبيهات التنبيه الأول: في اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب	77
33	إشكال جريان الاستصحاب في مؤديات الامارات وجوابه	81
34	التنبيه الثاني: في أقسام استصحاب الكلي	83
35	القسم الأول من استصحاب الكلي	84
36	القسم الثاني من استصحاب الكلي	84
37	الجواب عن الشبهة العبائية	87
38	القسم الثالث من استصحاب الكلي	91
39	تذييل حول أصالة عدم التذكية	95
40	حكم الشبهات الحكمية من جهة الشك في القابلية	95
41	تحقيق القضايا السالبة	96
42	بيان مناط الصدق والكذب في القضايا	101
43	حال أصالة عدم التذكية	104
44	كلام المولى الهمداني وجوابه	107
45	حكم الشبهات الموضوعية	110
46	التنبيه الثالث: استصحاب المتصرمات	112
47	تحقيق المقام	113
48	استصحاب الزمانيات	118
49	شبهة النراقي	121
50	جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه	122
51	جواب المحقق الخراساني ورده	124
52	جواب المحقق النائيني والاشكال عليه	125
53	جواب شيخنا العلامة وما فيه	128
54	التحقيق في الجواب عن الشبهة	130
55	التنبيه الرابع: الاستصحاب التعليقي	131
56	كلام بعض الأعاظم وما فيه	135
57	تذنيب: حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي	139
58	حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي	143
59	التنبيه الخامس: استصحاب أحكام سائر الشرائع	146
60	التنبيه السادس: في الأصول المثبتة	149
61	حال مثبتات الأصول	152
62	بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها	156
63	تتميم: حول الوسائط الخفية	158
64	حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ	160
65	تذييل: يذكر فيه أمور:	163
66	الأمر الأول: إن استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت	163
67	الأمر الثاني: استصحاب الاحكام الوضعية	165
68	الأمر الثالث: جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي	168
69	الأمر الرابع: أثر الحكم الأعم من الواقعي والظاهري	169
70	التنبيه السابع: في مجهولي التاريخ	170
71	ضابط اتصال زمان الشك باليقين	172
72	إشكال المحقق الخراساني في مجهولي التاريخ وجوابه	176
73	تقرير إشكال شيخنا العلامة في المجهولي التاريخ وجوابه	177
74	تكميل: فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين	180
75	تحقيق الحال في المقام	182
76	فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ	185
77	حول كلام بعض العلماء وما فيه	187
78	التنبيه الثامن: في موارد التمسك بالعموم، واستصحاب حكم المخصص	188
79	تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والاثناء	197
80	التنبيه السابع: المراد من الشك في الأدلة	200
81	خاتمة يعتبر في جريان الاستصحاب أمور: الأمر الأول: وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها	203
82	الاشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع	204
83	تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيه	206
84	توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليه	208
85	إن الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضية المستصحبة	210
86	الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم	212
87	هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا؟	213
88	المراد من العرف ليس العرف المسامح	218
89	الأمر الثاني: أن أخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟	221
90	إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين	222
91	تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه	223
92	الجواب عنهما	224
93	كلام العلامة الحائري قدس سره وجوابه	226
94	الأمر الثالث: تقدم الامارات على الاستصحاب	230
95	بيان ضابط الحكومة	234
96	حال أدلة الاستصحاب مع سائر الأدلة والأدلة بعضها مع بعض يقع الكلام فيها في مقامات: المقام الأول: في حال أدلة الاستصحاب مع أدلة الامارات	239
97	المقام الثاني: وجه تقدم الامارات على أدلة البراءة الشرعية	241
98	المقام الثالث: وجه تقدم أدلة الاستصحاب على أدلة الحل والبراءة الشرعيتين	241
99	المقام الرابع: في تعارض الاستصحابين	243
100	القسم الأول: ما كان الشك مسببا عن الشك في الآخر	243
101	نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده	247
102	الاشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم	250
103	القسم الثاني: ما كان الشك فيهما ناشئا عن أمر ثالث	253
104	عدم جواز ترجيح ذي المزية بشئ من المرجحات	254
105	بيان وجه تساقطهما	256
106	حول وجهي التخيير والجواب عنهما	257
107	حال الاستصحاب مع سائر القواعد يقع الكلام فيها في مباحث المبحث الأول: في قاعدة اليد	263
108	لها جهات من البحث: الجهة الأولى: في تحقيق ماهية اليد	264
109	الجهة الثانية: الدليل على اعتبارها - وهي طوائف:	265
110	فمن الأولى - رواية يونس بن يعقوب	265
111	- صحيحتا محمد بن مسلم	267
112	- صحيحة عبد الرحمن	269
113	صحيحة جميل بن صالح	271
114	ومن الثانية - صحيحة العيص بن القاسم	273
115	- مكاتبة ابن أبي الخطاب	274
116	صحيحة عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان	274
117	ومن الثالثة - رواية الحفص بن غياث	276
118	- رواية مسعدة بن صدقة	278
119	الجهة الثالثة: حكم اليد على المنفعة	280
120	الجهة الرابعة: هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟	282
121	الجهة الخامسة: حال اليدين على شئ واحد	284
122	حول كلام المحقق السيد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه	285
123	الجهة السادسة: في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها	296
124	تنبيه: الاحتجاج في أمر فدك	297
125	الجهة السابعة: في فروع العلم بسابقة اليد	301
126	الجهة الثامنة: في كون ما في اليد وقفا سابقا	302
127	المبحث الثاني: حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ	305
128	يتم ذلك في ضمن أمور: الأمر الأول: في ذكر الاخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلية	306
129	منها: موثقة محمد بن مسلم	306
130	منها: صحيحة زرارة	306
131	منها: صحيحة إسماعيل	307
132	منها: موثقة ابن أبي يعفور	308
133	منها: موثقة بكير بن أعين	309
134	منها: رواية محمد بن مسلم	310
135	منها: صحيحة زرارة والفضيل	310
136	الأمر الثاني: أن المراد من الشك في الشئ هو الشك في الوجود	312
137	الأمر الثالث: أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز	315
138	الأمر الرابع: أن المراد من المحل هو المحل الشرعي	326
139	الأمر الخامس: هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟	329
140	الأمر السادس: هل المضي على نحو الرخصة أو العزيمة؟	334
141	الأمر السابع: أن القاعدة من الامارات أو الأصول؟	336
142	أن القاعدة أصل محرز حيثي	342
143	تنبيه	343
144	الأمر الثامن: أنحاء الشكوك العارضة للمكلف	345
145	كلام بعض المحققين وما يرد عليه	348
146	حال الشك في العبادات	350
147	حال الشك في المعاملات	351
148	الأمر التاسع: اختصاص القاعدة بالشك الحادث	354
149	الأمر العاشر: وجه تقدمها على الاستصحاب	355
150	المبحث الثالث: في حال الاستصحاب مع أصالة الصحة في فعل الغير	357
151	بسط الكلام في ضمن أمور: الأمر الأول: في أصالة الصحة ودليل اعتبارها	358
152	الأمر الثاني: هل أن الصحة هي الواقعية أم لا؟	361
153	الأمر الثالث: حول أقسام الشك في العمل وأحكامها	364
154	الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شك في تحقق الشئ صحيحا	369
155	الأمر الخامس: إن جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل	374
156	الأمر السادس: عدم حجية مثبتات أصالة الصحة	378
157	الأمر السابع: موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجهه	380
158	المبحث الرابع: حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة	383
159	يتم ذلك في ضمن أمور: الأمر الأول: في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها	384
160	الأمر الثاني: القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة	391
161	الأمر الثالث: هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟	400
162	الأمر الرابع: هل للأدلة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا؟	408