جوابا، وأما قوله (ع): فإنه على يقين من وضوئه، فلانه إن بني على ظاهره من كونه جملة خبرية، فلا يصح كونه جوابا، لعدم ترتبه على الشرط المستفاد من قوله (ع): وإلا، لان المراد - من اليقين في قوله (ع): فإنه على يقين من وضوئه - هو يقينه بالوضوء السابق، وهذا اليقين حاصل له على الفرض سواء استيقن بالنوم بعده أم لا، فلا يكون مترتبا على الشرط المستفاد من قوله (ع) وإلا، أي وإن لم يستيقن أنه قدم نام، فلا يصح كونه جوابا عنه. وإن بني على كونه جوابا وكونه إنشاء في المعنى، أي يجب عليه المضي على يقينه من حيث العمل كما ذكره المحقق النائيني (ره)، فالظاهر عدم صحته أيضا، لأنا لم نعثر على استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب، بأن يقال زيد قائم مثلا ويراد به يجب عليه القيام. نعم الجمل الخبرية الفعلية استعملت في مقام الطلب كثيرا: أعاد، أو يعيد، أو من زاد في صلاته استقبل استقبالا. وأما الجملة الاسمية فلم يعهد استعمالها في مقام إنشاء الطلب، نعم الجملة الاسمية تستعمل لانشاء المحمول، كما يقال أن طالق، أو أنت حر في مقام إنشاء الطلاق، وإنشاء الحرية، وكذا غيرهما من الانشاء آت غير الطلبية، مضافا إلى أنا لو سلمنا كونها في مقام الطلب، لا يستفاد منها وجوب المضي والجري العملي على طبق اليقين، بل تكون طلبا للمادة أي اليقين بالوضوء، كما أن الجملة الفعلية في مقام الطلب تكون طلبا للمادة، فان قوله - أعاد أو يعيد - طلب للإعادة، فيكون قوله (ع) فإنه على يقين من وضوئه طلبا لليقين بالوضوء، ولا معنى له، لكونه متيقنا بالوضوء على الفرض.
(وأما الكلام في الموضع الثاني) فالظاهر استفادة حجية الاستصحاب من الصحيحة على تقدير كون الجواب هو قوله (ع): فإنه على يقين من وضوئه، أو قوله (ع): ولا ينقض اليقين بالشك، وإن كانت دلالة الصحيحة - على حجية