الوحدة العرفية ولا يضر السكون القليل بوحدة الحركة عرفا.
وفيه أن بقاء الموضوع في الاستصحاب وإن لم يكن مبنيا على الدقة العقلية، بل على المسامحة العرفية. ونظر العرف أوسع من لحاظ العقل في أكثر الموارد، إلا أنه لافرق بين العقل والعرف في المقام، فالمتحرك إذا سكن ولو قليلا لا يصدق عليه أنه متحرك عرفا، لصدق الساكن عليه حينئذ، ولا يمكن اجتماع عنواني الساكن والمتحرك في نظر العرف أيضا. وعليه فلو تحرك بعد السكون لا يقال عرفا أنه متحرك بحركة واحدة، بل يقال إنه متحرك بحركة أخرى غير الأولى، فلو شككنا في الحركة بعد السكون، لا يمكن جريان الاستصحاب، لان الحركة الأولى قد ارتفعت يقينا، والحركة الثانية مشكوكة الحدوث. نعم قد يؤخذ في موضوع الحكم عنوان لا يضر في صدقه السكون في الجملة، كعنوان المسافر، فان القعود لرفع التعب مثلا بل النزول في المنازل غير قادح في صدق عنوان المسافر فضلا عن السكون ساعة أو ساعتين، فإذا شك في بقاء السفر لا اشكال في جريان الاستصحاب فيه ولو بعد السكون، بخلاف ما إذا اخذ عنوان الحركة في موضوع الحكم، فإنه لا يجري الاستصحاب بعد السكون، بل يجري فيه استصحاب السكون، ويجري جميع ما ذكرناه - من جريان الاستصحاب في الحركة ما لم يتخلل العدم وعدمه بعد السكون - في مثل الجريان والسيلان. فلا نحتاج إلى الإعادة.
بقي الكلام في جريان الاستصحاب في التكلم، ولا يخفى أنه يمتاز - عما قبله بعد الاشتراك معه في كونه موجودا غير قار - بأنه ليست له وحدة حقيقية من جهة تخلل السكوت ولو بقدر التنفس في أثنائه لا محالة بحسب العادة، نعم له الوحدة الاعتبارية، فتعد عدة من الجملات موجودا واحدا باعتبار أنها قصيدة واحدة أو سورة واحدة مثلا، وتكفي في جريان الاستصحاب الوحدة الاعتبارية، فإذا شرع أحد بقراءة قصيدة