الطبيعية في معلولها، ولا مجال لها في إطار سلسلة الأفعال الاختيارية، وقد ذكرنا الفرق الأساسي بين زاوية الأفعال الاختيارية وزاوية المعاليل الطبيعية في ضمن البحوث السالفة.
الثامنة: أن الأفعال الاختيارية تصدر عن الإنسان بالاختيار وإعمال القدرة، وأما الاختيار فهو غير مسبوق باختيار آخر، بل يصدر عن النفس بالذات، أي: بلا واسطة.
التاسعة: أن شيخنا المحقق (قدس سره) قد ناقش في الاختيار بعدة مناقشات، وقد تعرضنا لتلك المناقشات واحدة بعد أخرى مع نقدها بصورة موسعة (1).
العاشرة: أن أفعال العباد لا يمكن أن تقع تحت إرادة الله تعالى ومشيئته مباشرة، لوجهين قد تقدما منا، وإنما الواقع تحت إرادته سبحانه مبادئ تلك الأفعال (2).
الحادية عشرة: أن علمه تعالى بوقوع أفعال العباد في الخارج لا يوجب الجبر والاضطرار، بداهة أن حقيقة العلم انكشاف الأشياء على ما هي عليه ولا يكون من مبادئ وقوعها. ومن هنا ذكرنا: أن ما أفاده صدر المتألهين: من أن علمه سبحانه سبب لوجوب وقوعها في الخارج وإلا لكان علمه جهلا وهو محال خاطئ جدا، ولا واقع موضوعي له أصلا (3).
الثانية عشرة: أن ما ذهب إليه الفلاسفة: من أن الذات الأزلية علة تامة للأشياء وأنها بكافة أنواعها تصدر عنها على ضوء مبدأ التناسب خاطئ جدا ولا واقع له.
ومن هنا قد ناقشنا فيه بعدة مناقشات (4).
الثالثة عشرة: أن المعتزلة قد استدلوا على إثبات نظريتهم (التفويض) باستغناء البقاء، أي: بقاء الممكن عن الحاجة إلى المؤثر، بدعوى: أن سر حاجة الممكن وفقره إلى العلة إنما هو حدوثه، وبعده فلا يحتاج إليها. وقد تقدم نقد هذه