وقيل: هما بمعنى. والتكرار للتأكيد (1)، انتهى.
وعن المصباح: " ضره يضره " من باب قتل: إذا فعل به مكروها وأضر به. يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيا. والاسم الضرر. وقد يطلق على نقص في الأعيان.
وضاره مضارة وضرارا بمعنى ضره (2)، انتهى.
وفي القاموس: الضر ضد النفع، وضاره يضاره وضرارا. ثم قال:
والضرر سوء الحال. ثم قال: والضرار الضيق " (3)، انتهى.
إذا عرفت ما ذكرناه، فاعلم:
أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة: عدم تشريع الضرر، بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد، تكليفيا كان أو وضعيا.
فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينفي (4) بالخبر، وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك، وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير، وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه وإباحته له من دون استئذان من الأنصاري، وكذلك حرمة الترافع إلى حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه.
ومنه: براءة ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضرر، إذ كما