الأخبار المتقدمة في ذلك أيضا.
ولا يتوهم: أنه يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فيما احتمل كونه من العبادات المستحبة بل حسن الاحتياط بتركه، إذ لا ينفك ذلك عن احتمال كون فعله تشريعا محرما.
لأن حرمة التشريع تابعة لتحققه، ومع إتيان ما احتمل كونها عبادة لداعي هذا الاحتمال لا يتحقق موضوع التشريع، ولذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال، كما في الصلاة إلى أربع جهات أو في الثوبين المشتبهين وغيرهما، وسيجئ زيادة توضيح لذلك إن شاء الله.