ممتنعا ومقتضى الإطلاق رفع المانع مطلقا، إنتهى.
وفي " الذكرى (1) " إن نوى رفع السابق مع الحاصل أو ما سيحصل احتمل الصحة والعدم وإن أطلق فالأقرب صرفه إلى الصحة حملا على ما مضى كما في حواشيه (2).
وفي " الفخرية (3) والذكرى (4) والحواشي (5) " أنه لو ضم إلى الاستباحة رفع الحدث لغي وصح الوضوء ونسبه في " الحواشي (6) " إلى المصنف في غير هذا الكتاب أي القواعد وزاد في " الذكرى (7) " إلا أن يقصد رفع الحدث فحسب، إنتهى.
وفي " الحواشي (8) وشرح الفاضل (9) " يحتمل البطلان في هذه الصورة لنيته خلاف ما جعله الشارع غاية قال الفاضل (10): نعم على القول بوجوب التعرض للرفع أو الاستباحة في النية لا يخلو البطلان من قوة، إنتهى.
قلت: وعند من شرط الضم كالمصري (11) والقاضي (12) والتقي (13) والراوندي (14) والطوسي (15) لو نوى الاستباحة لا بد أن يضم معها رفع الأحداث الماضية لا المطلق ولا العام وإلا لجاء الوجهان كما نبه عليه الشهيد في حواشيه (16).